فجر تطور جديد في إطار التطبيع بين النظام المغربي والكيان الصهيوني، جدلا واسعا، بعد التماس رفع إلى البرلمان يطالب بمنح الجنسية المغربية لكل اليهود لأبناء وأحفاد المواطنين اليهود من أصول مغربية في إسرائيل، وهو ما اعتبر خطرا على استقرار المغرب، حيث سيمكن المستوطنين والجنود الصهاينة المشاركين في إبادة الفلسطينيين من اكتساب الجنسية المغربية، بالإضافة إلى كون حملة الجواز سيمكنهم من دخول دول عربية غير مطبعة وما يشكل ذلك من تهديد على أمن وسلامة هذه الدول.
وقالت الوزارة المغربية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إنها تلقت "ملتمسا في مجال التشريع" يطالب أصحابه ب"منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة".
وأوضحت الوزارة في منشور عبر موقع "البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة" الإلكتروني التابع لها، أن الملتمس موجه إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.
ويقول أصحاب الملتمس الذي لم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل عنهم، إنه يهدف إلى "تمتيع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة بحقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها"، إلى جانب "إدماجهم في المجتمع".
ولفتت الوزارة إلى أنه من المنتظر أن يتم تبليغ أصحاب الملتمس بقرار قبوله أو رفضه من قبل لجنة فحص تابعة لها، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
و"الملتمس التشريعي" هو مقترح أو توصية يتقدم به مواطنون ومواطنات سواء من المقيمين بالداخل أو الخارج عبر موقع "البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة"، بهدف المساهمة في صياغة التشريعات بالبلاد، بموجب حق خولهم به الفصل ال14 من دستور عام 2011.
ويحدد القانون المغربي 20 ألف توقيع من مواطنين ومواطنات لدعم الملتمس شرطا لإحالته إلى مجلس النواب، ليعبر بدوره في غضون 15 يوما عن موقفه بقبوله أو رفضه، ما يعني أن الملتمس وقعه على الأقل 20 ألف مغربي يدعمون هذه الخطوة.
من جهتها، عبرت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" عن رفضها الشديد لهذا الملتمس، ووصفت تقديمه، في بيان، بأنه "فعل خياني في حق الشعب المغربي"، محذرة من أنه "قد يشكل خطرا على استقرار وسيادة المغرب". وحذرت من أن تمرير هذا الالتماس يمكن أن يفتح الباب أمام "منح الجنسية لمستوطنين ومجرمين ومجندين في جيش عُرف بإرهابه وإجرامه وإبادته الجماعية لشعب فلسطين".
يشار إلى أن أرقام المكتب المركزي للإحصاء بدولة الكيان الإسرائيلي، أن اليهود المغاربة يشكلون نسبة هامة في التعداد السكاني في إسرائيل، حيث يبلغ عددهم حاليا إلى 6,5 ملايين يهودي من أصول مغربية.
نفس المخاوف وأكثر تحملها الدول غير المطبعة مع الكيان الصهيوني وما يحمله حملة الجواز المغربي من أصول "إسرائيلية على هذه البلدان، فلا يستبعدون أن يكونوا عملاء ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات الصهيونية، وبالتالي جواز السفر المغربي يمكن أن يفتح لهم الأبواب واسعا للتغلغل في هذه البلدان ويسهل لهم القيام بأعمال تخريبية خطيرة تمس بأمن واستقرار ووحدة هذه الدول.