يلتقي، اليوم، عمداء كليات الطب وممثلي طلبة العلوم الطبية بتخصصاتها الثلاثة: طب، صيدلة وجراحة أسنان، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ البروفسور كمال بداري؛ لفتح النقاش حول مطالب طلبة كليات الطب التي كانت وراء شنهم لاحتجاجات وطنية، في خطوة من الرجل الأول بالقطاع لإيجاد الحلول الممكنة التي تعيد الطلبة إلى مقاعد الدراسة، خاصة أن العلوم الطبية مجال من بين المجالات التي أعطى لها الوزير بداري الأهمية، واستحداث ما يسمى اليوم بالملحقات، لإعطاء فرص أكبر للناجحين للالتحاق بالعلوم الطبية، وتتبعها حاليا إصلاحات مهمة حتى تنعكس مستقبلا على التكفل الأمثل بالمرضى.
وحسب ما أفادت به مصادر ل"الخبر"، فإن الوزير بداري فضّل أن يكون هذا اللقاء شاملا يجمع المسؤولين بالكليات؛ للوقوف على كل صغيرة وكبيرة، خاصة أن هناك مطالب تخص كلية دون أخرى، بالإضافة إلى دراسة المطالب الوطنية التي تشترك فيها كل الكليات، وممثلي الطلبة المحتجين سيكون لهم الفرصة للجلوس مع مسؤولي كليات الطب لعرض انشغالاتهم أمام الوزير، سعيا من وزارة التعليم العالي لإيجاد حلول جذرية تكون تطمينية بشكل واسع حتى تعيد الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتزيل حالة "الاحتقان" المسجل على مستوى الكليات، والذي كان وراء دخول الطلبة في احتجاجات ببعض الولايات منذ 16 أكتوبر 2024، واتسعت دائرة التذمر لتشمل كليات الطب.
وينتظر أن يأخذ اللقاء الوقت الكافي للاستماع إلى ممثلي الطلبة المحتجين، كما سيكون فرصة لتصحيح بعض المعلومات التي كانت سببا في تأجيج الوضع، وشرح مفصل من الوزير بداري عن الأهمية التي أعطتها الوزارة للتخصصات الطبية، والتي من خلالها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن لا تضمن لها التكوين المناسب ولاحتى الإمكانيات، خاصة أن مقترحات وزير التعليم العالي حول الملحقات حظيت بموافقة رسمية من الرئيس، بالنظر إلى أهميتها على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات التي انطلقت، بحر الأسبوع الماضي، تمسك بها طلبة كليات الطب بمجموعة من المطالب؛ منها الحد من الزيادة الهائلة لطلبة العلوم الطبية بعقلانية ودراسة أفق جديدة في التأطير والتكوين، وتوفير المراكز الكاملة والمجهزة لتكوين الطلبة وضمان جودة التعليم والتربص، ومراجعة منحة طلبة الطب، ومراجعة منحة الطبيب الداخلي وتحديدها حسب دوره واحتياجاته، ومساواته بطالب الدكتوراه باقي الشعب، وإعادة المصادقة على شهادات التخرج للعلوم الطبية وتنظيمها وفق أسس تساعد على ضمان التكوين العالي، وتحديد حقوق وواجبات الأطباء الداخليين، والتأكيد على منهاج عام شامل ومؤطر من طرف أساتذة ذوي كفاءة، والمستمر لجميع الطلبة الراغبين في استكمال الدراسة في الخارج، وتحديد مصير الأطباء البطالين، والبحث عن حلول وآفاق للتوظيف والتكوين على المدى القريب والبعيد، والزيادة في عدد المقاعد في امتحان التخصص، على حسب عدد الأطباء المشاركين واحتياجات كل مصلحة طبية.