وقّعت وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية، والري، أمس الخميس، بمقر وزارة الري، اتفاقيتي إطار بين القطاعين تخصان تطوير سقي الزراعات الاستراتيجية على مستوى وحدات الإنتاج الفلاحي (المزارع النموذجية سابقا)، التابعة لمؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية.
وحسب ما أفاد به بيان مشترك للدائرتين الوزاريتين، فإن: "الاتفاقية الأولى التي أبرمت بين مؤسسة DCAS والديوان الوطني للتطهير، تتعلق بتأطير نشاط الري الفلاحي، وترقية السقي داخل وحدات الإنتاج الفلاحي، التي يمكن سقيها انطلاقا من المياه المستعملة المصفاة، علما أن عدد أنظمة التطهير الموجودة على المستوى الوطني يقدّر ب232 محطة تصفية ذات قدرة نظرية إجمالية لتصفية المياه المستعملة تصل إلى مليار و96 مليون متر مكعب سنويا".
أما الاتفاقية الثانية التي أبرمت بين مؤسسة DCAS والديوان الوطني للسقي وصرف المياه فتهدف - يضيف البيان - إلى "تعزيز النشاط الزراعي المائي على مستوى وحدات الإنتاج الفلاحي التي تشمل مساحات مسقية كبرى".
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، إن "المياه المعالجة ستتيح سقي 66 ألف هكتار من أصل 114 ألف هكتار، هي إجمالي مساحة الوحدات الفلاحية التابعة لمؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الإستراتيجية التي يبلغ عددها 174 وحدة".
وستسرّع هذه الخطوة - حسب شرفة - في تحقيق الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية والمتمثل في بلوغ مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية، معربا عن ثقته في أن تمكن الاتفاقيتان الجديدتان من تحسين المسار التقني للزراعات ورفع مردودية الأراضي الفلاحية.
من جهته، كشف وزير الري، طه دربال، أن "أنظمة التطهير، البالغ عددها 232 على المستوى الوطني، ستمثل مصدر مياه غير تقليدي، من شأنه ضمان توفير مياه إضافية لقطاع الفلاحة".
وأكد الوزيران على الأهمية التي يكتسيها القطاع الفلاحي في بلادنا، والوسائل المعتبرة المكرسة من طرف الدولة لتوفير المياه الضرورية لتنمية الإنتاج الوطني، لاسيما الشُعب الاستراتيجية (الحبوب، البقوليات، البذور، خاصة القمح الصلب، والنباتات الزيتية والذرة الحبية).