دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، اليوم السبت، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ل"تقديم الحوار الوطني"، الذي سبق وأعلن عنه خلال تأدية اليمين الدستورية لعهدته الثانية، وحدد تاريخه، مبدئيا، في نهاية 2025 أو بداية 2026، وفق ما ذكر خلال لقاء سابق مع وسائل الإعلام الوطنية.
وربط ياحي دعوته، التي جاءت في إطار تجمع شعبي بالطارف، اليوم، ب"طبيعة التحولات والتطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي، بأبعادها الجيوسياسية والأمنية ومخاطرها المباشرة على أمن واستقرار بلادنا"، موضحا أن ذلك "يفرض علينا العمل معا من أجل حوار وطني شامل لإيجاد أرضية مشتركة حول رؤية الجزائر المستقبلية".
وبعد أن عدد مقومات ومحاسن منطقة الطارف واستحضر معاركها ضد الاستعمار، شكر المسؤول الحزبي رئيس الجمهورية على "رؤيته الاستشرافية لإعطاء المكانة الحقيقية لدور الجماعات المحلية في التنمية المحلية، وإشرافه شخصيا ووضع تحت سلطته لجنة الخبراء التي ضمت منتخبين وإطارات، وعلى إشراك الطبقة السياسية في إثراء عمل لجنة الخبراء، وهو ما نعتبره تجسيدا فعليا للديمقراطية التشاركية".
ويعتبر ياحي أن القانون "تضمن أغلب مطالبنا"، لاسيما ما تعلق ب"تعزيز صلاحية المنتخب وحمايته، ومعالجة حالة الانسداد في المجالس البلدية، كما أننا بصدد تقديم مقترحات جديدة في هذا الموضوع".
وبشأن العلاقات الجزائرية الفرنسية، قال ياحي: "نتابع باستغراب ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن ضلوع مصالح استخباراتية فرنسية في مخططات جهنمية خبيثة تستهدف ضرب أمن واستقرار الجزائر".
وما يحدث، في تقدير ياحي، يعكس "درجة الألم والحسرة التي تعانيها اللوبيات والدوائر الفرنسية المعادية للجزائر، والتي لم تتقبل التوجهات القوية للسياسة الخارجية لبلادنا تحت إشراف من السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".
ودعا ياحي كافة المكونات والفواعل السياسية والمجتمعية ل"العمل على رفع الحس والوعي الوطنيين للشعب الجزائري، لاسيما الشباب، بخطورة التهديدات التي تتربص ببلادنا". كما دعا الشعب ل"أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخططات ومخالب المخابر الأجنبية العدائية، التي تعمل لضرب النسيج الاجتماعي عبر حرب المخدرات وإثارة النعرات وبث الفرقة وزرع الفتنة".
وعلى صعيد حكومي، طالب ياحي الحكومة ب"تحمل مسؤوليتها في إنجاز المشاريع المسطرة، والإسراع في تذليل الصعوبات والعراقيل البيروقراطية، والعمل على الطمأنة، وتجاوز حالة تردد إمضاء المسؤولين"، تجسيدا لإرادة السيد رئيس الجمهورية لتحقيق تنمية وطنية شاملة".