علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، مساء اليوم السبت، على بيان وزارة الخارجية بخصوص قضية الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر.
وجاء رد الخارجية الفرنسية، على لسان متحدثها الرسمي، سطحيا ولم يتطرق لما تضمنه بيان وزارة الخارجية بالتفصيل من خروقات مسجلة خلال عملية ترحيل المؤثر بوعلام نحو الجزائر.
وزعم لوموان في تصريحات لقناة "فرانس آنفو" أن السلطات الجزائرية "تبنت موقفا عدائيا إلى حد ما تجاه فرنسا في الفترة الأخيرة"، معتبرا أن العلاقات مع الجزائر وصلت إلى عتبة "مثيرة للقلق"، وأن "حادثة ترحيل المؤثر الجزائري هذا الأسبوع هي عنصر أدى إلى تفاقم الوضع بين البلدين".
وأضاف ذات المتحدث: "لدينا علاقة تاريخية مع الجزائريين، مع الكثير من قضايا الشراكة التي نعمل عليها ونريد أن نبني علاقتنا على منظور مستقبلي".
وحول مدة هذه الأزمة الدبلوماسية، قال لوموان: "الإجابة صعبة، هناك عدة عناصر في الأسابيع الأخيرة تظهر بعض التشدد من جانب الجزائر"، مضيفا في الوقت ذاته أن خيار الحوار "لا يزال قائما في باريس".
وبخصوص الوسائل الممكنة التي يتعين على فرنسا القيام بها للرد على الجزائر، قال لوموان "يجري التنسيق حاليا بين وزارتي الخارجية والداخلية".
وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت، اليوم السبت، بيانا، حول القضية المذكورة أكدت فيه أن "المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما، كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مندمج اجتماعيا، كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا".
وأضافت الوزارة أن "كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقا كان سيحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل"، ومضيفة أن الطرف الفرنسي "انتهك أحكاما من الاتفاقية القنصلية الجزائرية - الفرنسية الموقعة في 24 ماي 1974"، الذي ينص على ضرورة إبلاغ الطرف الجزائري.