أكّد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ، حرص الوزارة على التزاماتها التي قطعتها مع شركائها الاجتماعيين فيما تعلّق برزنامة تلقّي الاقتراحات الخاصّة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، وحدد يوم 6أفريل بداية لمناقشتها .
وأشار الوزير مساء أمس الأربعاء، في ندوة وطنية عقدت بمقر الوزارة، إلى أن جميع المنظمات النقابية رحّبت بالإجراء وقدّمت اقتراحاتها بما فيها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE) وهذا ما لا يدع أي مبرّر للإضراب أو أية مقاطعة.
كما شدّد الوزير، على أن مقاطعة صب العلامات يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، ولا علاقة لذلك بالجانب الاجتماعي المهني، كما شدّد على وجوب توجيه اعذارات للأساتذة الممتنعين عن صب العلامات من أجل تنفيذ التزاماتهم المهنية، كما شدّد سعداوي على أن الاستمرار في عدم تنفيذ الالتزامات يعتبر خطأً مهنيًا جسيمًا، يستدعي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات.
و قدّم الوزير شكره لمديري التربية ومن خلالهم إلى جميع الأطقم الإدارية لمديريات التربية على الجهود المبذولة لتنفيذ الأثار المهنية والمالية للقانون الأساسي والنظام التعويضي في آجالهما، ممّا مكّن من تلقّي الموظفين للزيادات المقرّرة.
وفي الختام، جدّد الوزير تأكيده على ضرورة الحرص على إبقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتقديم دروس الدعم والمراجعة خصوصا للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية الوطنية. كما شدّد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف.