أعدت الحكومة مشروع قانون جديد يهدف إلى "تعزيز وتطوير إدارة الأوقاف وضمان استدامتها، والحفاظ على تخصيصها للأغراض الخيرية والتكافلية، مع مراعاة الشريعة الإسلامية"، حسبما جاء في النص الذي اطّلع عليه موقع "الخبر".
ومن بين المرجعيات التي يستند إليها مشروع الحكومة، المادة 60 من الدستور التي تتناول حماية الأملاك الوقفية، مما يضمن لها مركزا قانونيا خاصا ويعزز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن أهداف مشروع القانون الرئيسية، تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها، واستثمارها وفق ضوابط قانونية مشددة. وتشجيع الأنشطة الخيرية والتكافلية، مع ضمان الشفافية والاحترام التام لإرادة الواقف. إضافة إلى تعزيز حماية الأملاك الوقفية ضد التعدي أو التلاعب بها، وتحفيز الاستثمار في الأوقاف بما يعود بالنفع العام.
أما ما دفع الحكومة إلى إصدار هذا القانون، فهو "سعيها إلى تعزيز دور الأوقاف كأداة فاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يعكس التزامها بالحفاظ على الوقف واستدامته للأجيال القادمة".
ويصنف النص الوقف إلى "عام" ويشمل الأملاك المخصصة لأغراض عامة، مثل المساجد والمدارس القرآنية. و"خاص" لصالح أفراد معينين أو عائلات، ويعود بعد انقطاعهم إلى الوقف العام. و"مشترك" يجمع بين أغراض خيرية عامة وخاصة.
كما حدد النص شروط الوقف، إذ يجب أن يكون الواقف مالكا للمال الموقوف، وأن تكون إرادته حرة وسليمة. ولا يجوز التراجع عن الوقف أو تعديل شروطه بعد إتمام العقد إلا في الحالات المحددة. فضلا عن أن الأملاك الوقفية محمية ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها، باستثناء الحالات التي يحددها القانون.
ويمنح القانون وزارة الشؤون الدينية، كسلطة مختصة بالأوقاف، مهمة إدارة الأملاك الوقفية وفقا لإرادة الواقف، وبما يضمن الشفافية والنزاهة في التسيير.
وتشمل أعمال الإدارة: التهيئة العمرانية واستغلال الأراضي الزراعية والأنشطة التجارية، وكذلك الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة.
ويتضمن المشروع، الذي يرتقب إحالته على النقاش بالمجلس الشعبي الوطني، عقوبات. ففي حال إخفاء عقود الأوقاف، يعاقب المخالف بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتتمثل عقوبة الاستغلال غير القانوني للأملاك الوقفية، في غرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفي حال منع أعمال الرقابة تكون العقوبة والغرامات المالية.
كما يدخل تبييض الأموال ضمن الأنشطة الممنوعة في الوقف، يعرض المتهم به للعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (2006).
ويشمل النص أحكاما انتقالية، تلغى بموجبها أي تشريعات سابقة تتعلق بالأوقاف، على أن يستمر تطبيق النصوص التنظيمية الحالية لحين صدور القوانين الجديدة.