فساد ال فيفا يجر المصارف لتحقيق غسيل الأموال!

بات مصرف " يو بي آس " السويسري ثاني مصرف بعد " كريدي سويس " يعلن عن اتصال السلطات الأميركية والسويسرية به لاستجوابه حول موضوع فساد ال " فيفا " وعلاقته بأفراد هيئتها الادارية. وأشار الصرفان في تقريرهما الفصليان إلى أنهما من بين 20 مُقرض في لائحة الاتهام التي اعدتها الولايات المتحدة الأميركية ضد ال " فيفا ".
يدور التحقيق كما يشير مصرف " كريدي سويس " في تقريره حول ما إذا كانت المؤسسات المالية قد سمحت بتسهيل تبادلات مالية مشبوهة أو فشلت في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال ومراقبة حسابات تتعلق بأشخاص ومؤسسات مرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم
وفي الوقت الذي تم ايقاف كل من رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الاوروبي ميشيل بلاتيني عن عملهم في بداية أوكتوبر بعد إبلاغ السلطات عن تحويل بقيمة 2 مليون فرنك سويسري في عام 2011، تتابع وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع أكثر من 20 مصرفاً تم استخدامهم من قبل 9 أعضاء في ال " فيفا " و5 مدراء تنفيذيين يعملون في مؤسسات رياضية بهدف تحويل واستلام الرشى مفترضة وصلت قيمتها إلى حوالي 150 مليون دولار، وقد تم دفعها مقابل الحصول على حقوق تجارية لمباريات كرة القدم.
يعد مصرف " إتش.اس.بي.سي" الأكثر شبهة حيث قام بالماضي بدفع غرامات بسبب انتهاكات لقانون مكافحة غسيل الأموال ومن المصارف التي يتم التحقيق معها "ستاندرد تشارترد" و " جي بي مورغن تشايس " و "سيتي غروب " و"بنك أوف أميركا"، ويدور التحقيق حول ما إذا كانت هذه المصارف على علم بنقل الرشى حيث ظهرت علاقة قوية بين النظام المالي الأمريكي والفساد إلّا أنه لم يتم إتهام حتى اليوم أي مصرف بالمشاركة المباشرة بعملية غسيل الأموال.
وتشير الاتهامات إلى أن كل تحويل رُصد مقابل رشوة لا تقل قيمته عن مليون دولار أميركي. وفي عام 2013 وحده تم رصد 11 مليون دولار أميركي دُفعت مقابل 5 عقود تم تحويلها من حساب شركة تسويق رياضية في " سيتي بنك ميامي " إلى حساب اتحاد الكونكاكاف في شركة " جي بي مروغن " المصرفية.
تبدو رقعة الاتهامات بقضايا الفساد بالاتحاد الدولي لكرة القدم قابلة للاتساع في الأسابيع القادمة وما سيصدر عنها سيكون له تأثير جذري على الانتخابات الرئاسية التي ستتم في 26 فيفري القادم.