المدرب الأجنبي والتقاعد المسبق

خلّفت بطولة الموسم المنقضي على غرار باقي المواسم موضة للإقالات المجانية للمدربين وأصبحت ظاهرة قائمة بذاتها، جعلت المتتبعين بالكاد يحفظون اسم مدرب فريق ما في بطولتنا، إلا ويتم تغييره بمدرب جديد قابل للتغيير هو الآخر في ذات الموسم، ليستخدم كقطعة غيار مستعملة، تباع دون ضمان أدنى الخدمة، أو تاريخ انتهاء الصلاحية.
وإذا كان رؤساء الأندية هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن إخفاق مدربيهم وعدم قدرتهم على مجاراة المنافسة، لأن أحدا لم يرغمهم على التعاقد معهم، ركبت أيضا الصحف الوطنية موجة الظاهرة وأصبحت تتسابق على نشر خبر إلغاء عقد المدرب بعد كل هزيمة حتى قبل أن يتم إلغاء عقده رسميا.
و مع بزوغ الخطوط الأولى لمرحلة الميركاتو الصيفي الحالي، أخذ رؤساء الأندية ميسورة الحال والمفلسة على حد سواء يتهافتون على جلب التقنيين الأجانب لتدريب فرقهم بشكل ملفت لم تشهده الساحة الكروية المحلية منذ الاستقلال، إذ بلغ عددهم 9 مدربين من أصل 16 فريقا ببطولة الرابطة المحترفة الأولى و من مختلف الجنسيات، فرنسية، برتغالية، أرجنتينية وإيطالية.
إن بلوغ هذا الرقم من التعاقدات مع المدربين الأجانب يحيل كتحصيل حاصل «كمشة» من المدربين المحليين من محترفي لعبة تبادل الأدوار في مسرحية بطولتنا، وبأداء رديء ومثير للقنوط والاختناق في غالب الأحيان، إلى التقاعد المسبق عنوة ودون إشعار مسبق، ويوحي بإجراء محاكمة افتراضية قدم فيها أغلب رؤساء الأندية حججا دامغة أدانت رهطا من مدربينا بالإفلاس.
وبالموازاة مع الهجرة الجماعية لعدد من المدربين الأجانب إلى أنديتنا، يشن عدد معتبر من اللاعبين المغتربين هجوما معاكسا إلى الجزائر قلب مفهوم الاحتراف لدينا، وجعل الظاهرة تحتاج إلى تشخيص أعمق ومن عدة زوايا. لكن بإلقاء النظر على الجزء المملوء من الكأس، يمكن القول أن مستوى البطولة بداية من الموسم القادم سيعرف بعد الإنزال الأجنبي للمدربين تطورا ملموسا سيضخ بالدرجة الأولى أكبر عدد ممكن من اللاعبين المحليين إلى تركيبة الخضر، ويوجه في نفس الوقت صعقة «تحيي الموتى» للمؤطر المحلي.