ولد عباس يعلن عن مشروع إنشاء مجلس أعلى لها

الحفاظ على حقوق الجالية الجزائرية في الخارج

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس، أمس، عن مشروع إنشاء مجلس أعلى للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
وأوضح السيد ولد عباس لدى استقباله بالجزائر العاصمة لنخبة من الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج أن الوزارة شرعت في تحضير مشروع إنجاز مجلس أعلى للجالية الجزائرية بالخارج يجمع ممثلين عن الجالية الجزائرية من مختلف أنحاء العالم وفي شتى المجالات.
وأوضح الوزير أن إنشاء هذا المجلس يندرج في إطار برنامج العمل الجديد الرامي إلى الحفاظ على حقوق الجالية الجزائرية في الخارج.
وفي هذا الشأن أكد السيد ولد عباس، أن الجالية الجزائرية في الخارج تعد "تراث وثروة ليس لها ثمن وينبغي ترقيتها واستغلالها لفائدة الوطن"، وذلك كما قال بما فيها الأطباء والمختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين والكتاب والصحفيين وحتى رجال الفن والعمال البسطاء.
ويهدف هذا البرنامج الذي يخص الجالية الجزائرية المتواجدة في مختلف بلدان العالم دون استثناء كما أبرز الوزير إلى "توطيد معها علاقات التعاون".
ويسعى البرنامج الى الاستفادة من خبرة نخبة من الأدمغة الجزائرية التى تقطن خارج الوطن وذلك في عدة مجالات متعلقة بالتنمية.
وأكد السيد ولد عباس، أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل أعضاء الجالية حيث ما وجدوا وأنها مستعدة لتقديم لها كل التسهيلات بغية خلق جسور التعامل والتعاون من أجل منحها فرصة للمساهمة في بناء وتنمية الوطن لا سيما في المجالين الاقتصادي والثقافي.
وفي نفس السياق أعلن الوزير عن مشروع إنشاء موقع أنترنت خلال الاسبوع المقبل يكون في متناول كل الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن وإنجاز مجلة شهرية لنشر كل الانجازات التى حققتها الجزائر وتمكين هذه الجالية من تقديم اقتراحاتها في مجال ترقية وتنمية البلاد.
وبنفس المناسبة أكد السيد ولد عباس، أن هذا البرنامج يشمل أيضا مختلف الوسائل وآليات التكفل ببعض المشاكل الاجتماعية علاوة على الجانب الثقافي من خلال عدة مشاريع ونشاطات ثقافية يتم تنظيمها خارج الوطن حيث تتواجد الجالية الجزائرية.
وأكدت نخبة من الكفاءات الجزائرية المقيمة خارج الوطن عن "إرادتها الكاملة" في مد جسور التعامل بينها وبين الجزائر، بغية المساهمة في بناء وترقية الوطن.
وأوضحت هذه المجموعة من الكفاءات الجزائرية المقيمة خارج الوطن لا سيما بالولايات المتحدة الأمريكية وبالإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وكندا لدى استقبالها بالجزائر العاصمة من قبل وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس، أن هذه الجسور ستكون أيضا بمثابة تأسيس قنوات للتعاون العلمي.
وترمي قنوات التعاون العلمية هذه إلى جلب الخبرة والعلم والمعرفة وتكييفها مع الخصوصيات الحضارية والثقافية والاقتصادية للبلاد في إطار رؤية منظمة تمتد في المرحلة الأولى من 5 إلى 10 سنوات.
ومن بين محاور هذه الرؤية جلب مختصين أجانب للمشاركة في محاضرات وملتقيات وطنية علمية إلى جانب اسهامهم في عدة عمليات تطبيقية بالوطن لا سيما في المجال الطبي قصد تمكن المختصين الجزائريين من الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.
في سياق متصل أوضحوا أن هذا التعاون يمكن أن يشمل كل المجالات بما فيها الطبية كتقنيات علاج السرطان وأمراض القلب ومجالات البيئة كتقنيات مكافحة التلوث وكذا ميادين أخرى كتلك المتعلقة بالتكوين لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أشادوا من جهة أخرى بالإنجازات التي حققتها الجزائر في شتى مجالات التنمية والتغير الجذري نحو الأحسن في ميادين التطور الذي زرع فيهم - كما قالوا - "آمالا كبيرة".
وعلى صعيد آخر عبروا عن بعض "المشاكل البيروقراطية" التي تعيشها الجالية الجزائرية على مستوى بعض القنصليات الجزائرية خارج الوطن لا سيما في التماطل في مجال الخدمات. (وأج)