إنتاج النفط في الجزائر في آفاق 2010 - 2012

خليل يتوقع مليوني برميل يوميا

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل، أن الجزائر تعتزم رفع إنتاجها من النفط والمكثف وغاز البترول المميع إلى حوالي مليوني برميل يوميا وتصدير 85 مليار متر مكعب من الغاز في أفق 2010 -2012 .
وأوضح السيد خليل في حديث نشر في العدد الأخير من الأسبوعية الوطنية المختصة في الطاقة ألجيريا اينرجي ويكلي، أن الزيادة من احتياطي المحروقات ورفع حجم الصادرات من الغاز الطبيعي يعد الهدف الذي يسعى إليه برنامج واسع من الاستثمارات خاص بشركة سوناطراك تبلغ ميزانيته حوالي 5،45 مليار دولار يمتد ما بين 2008 و2012 .
كما أشار الوزير إلى انه من بين 5،45 مليار دولار يمثل 8،35 مليار منها الاستثمارات التي تكفلت بها سوناطراك والتي تتضمن النشاطات القبلية مثل النقل عبر الأنابيب والبعدية (في إطار الشركات المختلطة التي تمت بالشراكة في النشاطات البعدية البتروكيماوية والنشاطات الصناعية الخارجية)، أما مبلغ 7،9 مليار دولار المتبقية فتمثل استثمارات الشركاء الأجانب.
وفيما يخص المناقصة الأولى للمنافسة الوطنية والدولية المتعلقة بمنح عقود الاستكشاف والاستغلال التي شرعت فيها في شهر جويلية المنصرم الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من المحروقات أكد السيد خليل، أن الاهتمام الذي أولته الشركات النفطية بما فيها "الكبرى" تدل عن "إرادتها الاستثمار في الجزائر في النشاطات البترولية القبلية الجزائرية التي لا يستهان بقدراتها علاوة على الإطار القانوني والتنظيمي المحفز والشفاف والواضح".
وعن سؤال حول الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية على المدى المتوسط ذكر الوزير بأن سونلغاز قد استثمرت مبالغ كبيرة لتعزيز نظام الإنتاج والنقل إلى غاية سنة 2017.
وفي مجال الإنتاج أكد أن القوة القصوى سترتفع من 6.411 ميغاواط سنة 2007 إلى حوالي 12.000 ميغاواط سنة 2017 كما سيعرف عدد الزبائن ارتفاعا من 6 ملايين إلى حوالي 9 ملايين خلال نفس الفترة.
كما أشار الوزير في هذا السياق إلى أن ثلاث منتجين للطاقة الكهربائية دخلوا حيز العمل ويساهمون بنسبة 20 بالمائة من الطاقة الموجودة.
ومن أجل تغطية الطلب من الآن إلى غاية 2017 سترتفع الإستثمارات في مجال الكهرباء إلى حوالي 885 مليار دج أي ما يعادل 3ر12 مليار دولار.
وأضاف السيد خليل أن مخطط الاستثمار لسونلغاز من اجل تغطية حاجيات التجهيز يقدر ب 8،19 مليار دولار منها 5،7 مليار لإنجاز المحطات الحرارية بالغاز وما لايقل عن 3،12 مليار دولار لنقل وتوزيع الغاز.
وعن اختيار الجزائر للطاقة النووية لأغراض سلمية والاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن أكد الوزير أن "الوزارة ألحت على ضرورة تحديد المحاور الأولوية التي ستحظى باهتمام خاص في المرحلة الحالية وذلك كما أوضح طبقا للاستراتيجية الوطنية التي أعدتها وزاراة الطاقة والمناجم منذ 2005 ومن أجل إضفاء الشفافية على مخطط عملها.
وذكر في هذا السياق بتكوين الموارد البشرية وإعداد التشريع الخاص بتنظيم المجال الطاقوي وتأهيل المنشآت والأمن النووي وحماية البيئة وتسيير النفايات المشعة والبحث وتطوير التطبيقات النووية في مجالات الموارد البشرية والفلاحة والطب والصناعة والبيئة وإنتاج الكهرباء عبر المحطات النووية وتحلية مياه البحر باستعمال الطاقة النووية.
وأضاف قائلا "من أجل تجسيد اهدافنا في مجالات النشاط هذه باشرنا برامج تعاون مع شركاء يتمتعون بخبرة وكفاءة وتجمعهم بالجزائر علاقات تعاون وطيدة".
وتم إثر ذلك كما قال"التوقيع في مرحلة أولى على اتفاقيات تعاون بين الجزائر من جهة والولايات المتحدة والصين وفرنسا من جهة أخرى، مضيفا أن اتفاقات أخرى قيد التوقيع مع شركاء آخرين مثل روسيا و الأرجنتين". (وأج)