نائب الرئيس، المجلس الاقتصادي ونظام الحكم محاور المشاورات

أويحيى يستقبل مرباح، بن يونس وبلهادي

تناولت الاقتراحات التي قدمت خلال لقاءات المشاورات التي أجراها السيد أحمد أويحيى، أمس، حول مشروع تعديل الدستور إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية الذي جاء به التجمع الوطني الجمهوري، و"دسترة" المجلس الوطني الاقتصادي الذي جاء على رأس اقتراحات جبهة الحكم الراشد، أما فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، فرافعت من أجل نظام شبه رئاسي في التعديل الدستوري القادم.
وفي هذا الإطار اقترح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، عبد القادر مرباح، في تصريح عقب استقباله من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أن يتضمن الدستور الجديد منصب نائب رئيس الجمهورية، يأتي عن طرق الانتخابات"، مبرزا أن الحاصل على الرتبة الثانية في الانتخابات (الرئاسية) يكون نائبا لرئيس الجمهورية".
واشترط المتحدث أن يكون سن المترشح للرئاسيات "بين 40 سنة إلى 75 سنة وأن يكون جامعي المستوى".
وفي سياق مقترحات الحزب بخصوص منصب رئيس الجمهورية، يقترح السيد مرباح "إلغاء شرط التدين بالإسلام حتى تمنح الفرصة -كما قال- لغير المسلم للترشح". كما اقترح أن يكون وزير الدفاع الوطني "من المواطنين المدنيين".
وفي سياق ذي صلة دعا رئيس الحزب إلى "إنشاء مجلس أعلى للأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والمهنية"، و«مجلس للانتخابات يتولى تسيير الانتخابات ويشرف عليها".
ومن بين مقترحات الحزب بخصوص إنشاء التشكيلات السياسية أشار السيد مرباح، إلى ضرورة "منع تكوين الأحزاب على أساس تاريخي وعلى أساس الثوابت الوطنية"، داعيا في هذا الصدد إلى "إحالة جبهة التحرير الوطني للمتحف".
وبشأن المؤسسات الدستورية اقترح الحزب -يضيف السيد مرباح- "رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى 15 عضوا يختارون عن طريق الانتخابات لمدة 10 سنوات على أن يجدد نصف عددهم مرة واحدة كل 5 سنوات".
على صعيد تصورات الحزب بشأن دفع عجلة التنمية، أكد السيد مرباح، أهمية "إنشاء 9 جهات اقتصادية بخصائص كل منطقة"، حيث قال "يمكن اعتماد لا مركزية في شكل كيانات جهوية ضمانا للتنمية الجهوية".
من جهته أكد رئيس جمعية مناضلي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، محند آكلي بن يونس، أن النظام شبه الرئاسي هو "الأفضل" بالنسبة لسير المؤسسات واستقرار البلاد.
وقال السيد بن يونس، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد أحمد أويحيى، الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور: "نؤكد بقوة الطابع الجمهوري والديمقراطي لدولتنا، ونحن مع النظام شبه الرئاسي من أجل ضمان سير مؤسسات الدولة واستقرار البلاد".
وأضاف بأن الجمعية "قدمت وثيقة للسيد أويحيى تتضمن جملة من المقترحات تخص مشروع تعديل الدستور".
أما حزب جبهة الحكم الراشد، فاقترح على لسان رئيسه عيسى بلهادي، "دسترة" المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بما يسمح بتوسيع صلاحياته إلى متابعة السياسات العامة.
وبشأن طبيعة النظام السياسي، اقترح السيد بلهادي، عقب اللقاء أن "يتقاسم رئيس الجمهورية بعضا من صلاحياته مع رئيس الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية".
ومن بين الإثراءات الأخرى تفضّل جبهة الحكم الراشد، أن يكون "الحد الأدنى في تولي المسؤولية التنفيذية 40 سنة و 65 سنة كحد أقصى وذلك ضمانا للفعالية على مستوى الجهاز التنفيذي".
من جهة أخرى ثمّن السيد بلهادي، ما جاء في مشروع التعديل بشأن المجلس الدستوري مقترحا "تخفيض حالات الإخطار التي وردت في الوثيقة من 70 إلى الربع أو الثلث".
للإشارة فإن رئاسة الجمهورية، كانت قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط، الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات، وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكّرة توضح هذا المسعى.