التجمع الوطني الجمهوري يقترح إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية

اقترح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، عبد القادر مرباح، أمس، بالجزائر العاصمة، أن يتضمن الدستور الجديد منصب نائب رئيس الجمهورية، تفرزه الانتخابات.
وقال مرباح، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور: «اقترح إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية يأتي عن طريق الانتخابات»، مبرزا أن «الحاصل على المرتبة الثانية في الانتخابات (الرئاسية) يكون نائبا لرئيس الجمهورية». كما اشترط المتحدث أن يكون سنّ المترشح للرئاسيات «بين 40 سنة إلى 75 سنة وأن يكون جامعي المستوى».
وفي سياق مقترحات الحزب بخصوص منصب رئيس الجمهورية، يرى السيد مرباح «إلغاء شرط التدين بالإسلام حتى تمنح الفرصة - كما قال - لغير المسلم بالترشح».
واقترح رئيس التجمع الوطني الجمهوري أيضا، أن يكون وزير الدفاع الوطني «من المواطنين المدنيين».
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس الحزب إلى «إنشاء مجلس أعلى للأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والمهنية» و»مجلس للانتخابات يتولى تسيير الانتخابات ويشرف عليها».
ومن بين مقترحات الحزب، بخصوص إنشاء التشكيلات السياسية، أشار مرباح إلى ضرورة «منع تكوين الأحزاب على أساس تاريخي وعلى أساس الثوابت الوطنية».
وبشأن المؤسسات الدستورية اقترح الحزب - يضيف مرباح - «رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى 15 عضوا يختارون عن طريق الانتخابات لمدة 10 سنوات، على أن يجدد نصف عددهم مرة واحدة كل 5 سنوات».
على صعيد تصورات الحزب بشأن دفع عجلة التنمية، أكد مرباح على أهمية «إنشاء 9 جهات اقتصادية بخصائص كل منطقة»، حيث قال «يمكن اعتماد لامركزية في شكل كيانات جهوية ضمانا للتنمية الجهوية».
ومن بين الإسهامات الأخرى، شدد المتحدث على «حياد المساجد وضمان حرية التعبير والطباعة والنشر وإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائل الإعلام الرقمي»، مقترحا «إنشاء مجلس أعلى للصحافة والاتصال السمعي البصري».
وبهدف إعطاء دفع للمجلس الإسلامي الأعلى، اقترح رئيس الحزب أن تضم هذه الهيئة «25 عضوا يختارون عن طريق الاقتراع على أن تضطلع هذه الهيئة بمهمة الإفتاء».
...ويستقبل محند آكلي بن يونس
فدرالية جبهة التحرير بفرنسا ترافع من أجل نظام شبه رئاسي
أكد رئيس جمعية مناضلي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، محند آكلي بن يونس، أمس، بالجزائر العاصمة، أن النظام شبه الرئاسي هو «الأفضل» بالنسبة لسير المؤسسات واستقرار البلاد.
وقال السيد محند آكلي يونس، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور: «نؤكد بقوة الطابع الجمهوري والديمقراطي لدولتنا ونحن مع النظام شبه الرئاسي من أجل ضمان سير مؤسسات الدولة واستقرار البلاد».
وأضاف، بأن الجمعية «قدمت وثيقة للسيد أويحيى تتضمن جملة من المقترحات تخص مشروع تعديل الدستور».