حركة مجتمع السلم

التنديد بالعمليات الإرهابية وتأكيد شرعية المؤتمر الرابع للحزب
جدد حزب حركة مجتمع السلم تأكيده بأن الشرعية المكرسة قانونا وشورى ديمقراطية هي شرعية المؤتمر الرابع وما انبثق عنه من مؤسسات تشريعية وتنفيذية وفقا لما جاء في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وما أقره مجلس الشورى الوطني.
وأوضح بيان للحركة صدر أمس عقب اجتماع مكتبها التنفيذي لمناقشة أوضاع الحزب والمستجدات الوطنية والدولية أن هذه الشرعية "هي وحدها المراجع والمؤسسات المخولة دون سواها للبت في مختلف القضايا والقرارات والتوجهات وإحالة ما يطرأ من نزاعات محتملة على الجهات المخولة".
وأضاف البيان في نفس السياق "أن ما عدا هذا من تصرفات فهي تجاوزات تنظيمية ستتولى قوانين الحركة ولوائحها ضبطها في الأطر المؤسساتية والشورية السارية المفعول".
كما سجل الحزب ارتياحه لمسار تجديد الهيكلة على المستوى المحلي الولائي والبلدي داعيا بالمناسبة مناضلي الحركة الى "تسريع" العملية والانتهاء منها في الآجال المحددة تطبيقا لاستحقاقات المؤتمر الذي "ينبغي على الجميع التسليم والالتزام به".
وبخصوص الجامعة الصيفية للحزب التي ستعقد ببومرداس ما بين 20 و24 أوت الجاري تحت عنوان "القيم والاصلاح الاجتماعي" فإن حركة مجتمع السلم تثمن الاستعدادات المتقدمة الجارية لتحضيرها والتي من المنتظر أن يحضرها أكثر من 1000مناضل ومناضلة.
هذا وقد جدد الحزب رفضه لقرار استيراد الخمور الذي عبر عن رفضه له سابقا في المجلس الشعبي الوطني بالتصويت ضده بناء على منطوق المادة الثانية من الدستور.
ولم يفت الحزب من جهة أخرى الفرصة ليندد ب "شدة" بالتفجيرات الإرهابية التي شهدتها بلدية زموري داعيا الجزائريين جميعا حكومة وشعبا وأحزابا ومجتمعا مدنيا إلى التعاون من أجل التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية الدخيلة على ديننا وثقافتنا وتقاليدنا.
وعلى الصعيد الخارجي تأسفت الحركة لما آلت إليه الأمور في موريتانيا داعية الأشقاء الى الحفاظ على مكاسب الديمقراطية وتجاوز الأزمة بالحوار والعودة إلى الأوضاع الدستورية الطبيعية.
كما جدد في نفس الإطار رفضه المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وكذا لعريضة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية القاضية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير مع إعلان تضامنه المطلق مع الأشقاء السودانيين. (وأج)