تعزيز قاعدة 51 / 49 في قانون الاستثمار الجديد

بوشوارب يتفقد عدة مصانع بولاية بومرداس ويكشف:

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن إعادة النظر في 80 بالمائة من مضمون قانون الاستثمار الذي تتم مناقشة النسخة الجديدة منه على مستوى الدوائر الوزارية المعنية، ليعرض للنقاش في الثلاثية القادمة منتصف الشهر الجاري. وقال إن القانون الجديد سيكون عصريا ومكيّفا مع الواقع الجزائري الراهن.
وضمن ذات القانون الذي لم يرد الوزير الخوض في تفاصيله كثيرا، باعتباره "مازال مشروعا"، أكد أنه سيتم "تعزيز قاعدة 51 / 49 المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية في الجزائر، وذلك من خلال توسيعها إلى مجال تجارتي الجملة والتجزئة. لكنه بالمقابل لم يستبعد على المدى المتوسط (من هنا الى خمس سنوات) أن يتم السماح للأجانب بالاستثمار بنسبة 100 بالمائة من رأس المال بالنسبة للقطاعات الصناعية "المنهارة".
تلك هي "فلسفة القانون الجديد" على حد تعبير السيد بوشوارب، الذي عقد ندوة صحفية أمس، على هامش زيارة قادته إلى ولاية بومرداس، حيث اطلع على بعض المشاريع القطاعية. وذكر بالمناسبة على أن الجزائر على أبواب إطلاق المخطط الخماسي 2015-2019 الذي سيكون فيه قطاع الصناعة من الأولويات، بالنظر إلى الهدف الذي يرمي إليه المخطط بالوصول إلى تحقيق نسبة 7 بالمائة من النمو خارج قطاع المحروقات.
وشدد الوزير على ضرورة استغلال الوضع الراهن من أجل إعادة تصنيع البلاد، وذلك قبل الانفتاح الكلي للسوق الجزائرية في آفاق 2020، حيث ستكون التنافسية كبيرة. ولهذا تحدث عن ضرورة توفير أدوات أساسية اختصرها في وضع قانون استثمارات جديد ومراجعة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا إعادة تنظيم القطاع العمومي لتمكينه من المنافسة والنمو.
في هذا السياق أشار إلى أن اللجوء ألى تنظيم جديد لهذا القطاع أملته وقائع أهمها إنفاق الدولة مبلغ 320 مليار دج لتطهير القطاع الصناعي العمومي، وتخصيص 620 مليار دج لتمويل مخططات تنميته، والتي لم يستهلك منها سوى 18 بالمائة، كما لم يتم استهلاك سوى 9 بالمائة من ميزانية التكوين. أمر دفع الوزير إلى القول بأن "التنظيم الحالي للقطاع العمومي غير مناسب"، لاسيما وأن ميزانية تسيير مؤسسات تسيير مساهمات الدولة بلغت 6000 مليار دج.
وأضاف أن التنظيم الجديد الذي تعكف الوزارة على التحضير له بعد القيام بدراسات الخبرة اللازمة، يهدف بالأساس إلى جعل المؤسسة في "قلب المخطط"، وذلك باستبعاد أي وسيط بين المؤسسة والدولة المالكة لها، وخلق "مؤسسات أم" تضم مؤسسات فرعية تحت جناحها، بما يسمح بإعطاء قوة تفاوضية وتنافسية لها عند دخولها في مشاريع شراكة.
واعترف بأن أغلب الشراكات التي أبرمت كانت "بقرارات سياسية" بالنظر إلى "الضعف" الذي يميز المؤسسة الجزائرية "التي تجد نفسها وحيدة".
وعن الزيارة التي قادته إلى ولاية بومرداس، قال السيد بوشوارب، إنه أراد من خلالها توجيه جملة من الرسائل، أهمها تأكيد قرار رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على العقار الفلاحي والبحث عن حلول أخرى لمعالجة مشكل توفر العقار الصناعي.
كما أشار إلى أهمية مشروع الطريق السيار وطريق الهضاب العليا اللذين سيمكنان من انشاء مناطق صناعية عديدة. وفي رده عن أسئلة الصحفيين، عبّر عن اقتناعه بصعوبة تطبيق قانون الصفقات العمومية لإنشاء المناطق الصناعية، مضيفا بأنه عرض الأمر على الحكومة التي صادقت على اللجوء إلى البيع بالتراضي في هذا المجال كحل لمشكل العقار الصناعي، والذي سيكون محور إحدى الورشات خلال الندوة الاقتصادية والاجتماعية التي ستنظم بين 4 و6 نوفمبر القادم.
وتطرق وزير الصناعة والمناجم، إلى مواضيع أخرى منها مشروع غار جبيلات الذي قال إنه سينطلق في 2015، وأن المفاوضات بشأنه جارية مع عدة شركات أجنبية، كما أكد أن مشروع بلارة يسير بوتيرة سريعة، وأنه سيتم تحديد مكتب الدراسة شهر أكتوبر المقبل، وأن الإنتاج سيبدأ في جانفي 2017.
وكشف من جهة أخرى أن البنك العالمي قبل لأول مرة بأخذ تقارير اللجنة الخاصة بتقييم مناخ الاستثمار التي شكلت على مستوى وزارة الصناعة، بعين الاعتبار لدى تصنيف الجزائر ضمن تقريرها السنوي المعنون ب«دوينغ بيزنس" أي مناخ الأعمال في العالم.
وتفقد الوزير خلال زيارته للولاية عددا من المصانع العمومية والخاصة بكل من بلديات بومرداس وأولاد موسى وخميس الخشنة ويسر، منها مصنع "سوكوتيد" للقطن الذي ألح على مسؤوليه بالبحث عن شريك قوي من أجل تعزيز مكانة الشركة وتنافسيتها في السوق الجزائرية، لاسيما وأنها تمتلك 80 بالمائة من حصص السوق بالنسبة لبعض منتجاتها.
كما اطلع على مشروع مشترك بين المجموعة الخاصة "لابال" والمجموعة الفرنسية "كريستال يونيون" لإنتاج 1000 طن من السكر يوميا في مرحلة أولى بتكلفة 150 مليون اورو، وزار مصنعا لصناعة تجهيزات المطبخ وأخر خاص بأدوات التنظيف أنجز بشراكة جزائرية اسبانية، فضلا عن مصنع إنتاج العشب الصناعي ومصنعين للرخام والآجر.