أعلن عنها بوشوارب خلال زيارته لمصنع "رونو" بوهران

تحفيزات للمستثمرين في نشاط المناولة

أعلن وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب، أمس بوهران، عن جملة من التحفيزات والتسهيلات التي سيتم وضعها قريبا لفائدة المستثمرين في مجال المناولة ذات الصلة بصناعة السيارات والصناعة الميكانيكية.
وذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته لمصنع صناعة السيارات "رونو الجزائر" بوادي تليلات، أن الحكومة عازمة، من خلال برنامج واعد سيشرع في تجسيده قريبا، على وضع تحفيزات وتقديم تسهيلات نوعية للمتعاملين الصناعيين الراغبين في الاستثمار في مجال المناولة للصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات وباقي الفروع الصناعية"، موضحا بأن المناولة أصبحت أولوية من أولويات الحكومة باعتبارها أحد الأسس التي تقف وراء نجاح مشاريع الشراكة.
كما أكد السيد بوشوارب، أن قطاعه من جهته لن يدّخر جهدا لدعم بروز نسيج للمناولة من مؤسسات قادرة على المرافقة النوعية لمشروع "رونو الجزائر" الذي وصفه بالمشروع الكبير، مشيرا إلى أن إقامة هذا المصنع في إطار العملية الاستثمارية المنجزة ضمن الشراكة الجزائرية-الفرنسية "لا يهدف إلى صناعة السيارات فحسب، بقدر ما نطمح من خلاله ومن خلال شركات صناعة السيارات والشاحنات بتيارت والروبية وقسنطينة إلى إنشاء قاعدة متينة في ميدان الصناعة الميكانيكية".
وأبرز الوزير خلال زيارته لورشة تم تهيئتها على مستوى مركز التكوين المهني بوادي تليلات، موجهة لتكوين مستخدمي مصنع رونو بوهران أن "تعزيز التكوين في مجال الصناعة الميكانيكية، يمثل بدوره حلقة أساسية في الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، إلى جانب وضع التدابير اللازمة لتسهيل النقل التكنولوجي".
وقد بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز هياكل ورشات مصنع "رونو الجزائر" حوالي 80 بالمائة، وقد عاين الوزير سيارة نموذجية تقترب من حيث الشكل لأول سيارة ستخرج من ذات المصنع في شهر نوفمبر المقبل، ويتعلق الأمر بسيارة "سامبول الجديدة" التي تحتوي على مميزات أفضل من نموذجي سامبول 1 و2 حسب السيد سونيلاك مدير المشروع.
ويرتقب أن تدخل هذه العملية الاستثمارية في إنجاز 25 ألف سيارة كمرحلة أولى لتنتقل إلى 75 ألف سيارة كمرحلة ثانية، و150 ألف سيارة كمرحلة أخيرة. كما ينتظر أن يتيح هذا المشروع الهيكلي الذي يكلف غلافا ماليا يقدر بنحو 650 مليون أورو استحداث قرابة 15 ألف منصب عمل.

تعديل قانوني الاستثمار والمؤسسات قريبا
من جانب آخر، أعلن وزير الصناعة والمناجم، عن تعديلات ستمس قريبا كلا من القانون الخاص بالاستثمار والقانون الذي يخضع له نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية لعدد من المرافق والمنشآت التابعة لقطاعه بوهران إلى أن هذه التعديلات سيتم إحداثها في إطار برنامج الحكومة من أجل جعل الإطار التشريعي والتنظيمي يتماشى ومتطلبات تطوير وعصرنة القطاع الصناعي والاقتصادي.
وحسب الوزير، سيتم تعديل القانون الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض جعلها في قلب جميع مخططات التنمية الاقتصادية بالوطن، وتحسين مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها إلى مناخ كفيل بخلق الثروة والقيمة المضافة، وخلق مناصب الشغل حسبما أشار إليه الوزير. أما تعديل القانون الخاص بالاستثمارات فيهدف حسبه إلى تقديم فرص أكبر لنمو القطاع الصناعي.
وبالموازاة مع ذلك، ستعكف الحكومة وفقما أشار إليه الوزير، على تعديل عدد من النصوص المؤطرة للاقتصاد العمومي بغية السماح بإعادة بعث فروع صناعية من جديد كتلك المتعلقة بالنسيج.
من جانب آخر، أكد السيد بوشوارب، أن الدولة حريصة على تقليص العجز في مجال العقار الصناعي الذي كان عائقا في وجه المستثمرين، معلنا عن برمجة 49 منطقة صناعية بالوطن منها 22 شٌرع في إنجازها، حيث تتربع على مساحة 5800 هكتار من أصل 12 ألف هكتار.