الحكومة أوفت بالتزاماتها و"عدل 3" في الخماسي المقبل

وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون:

يعرف قطاع السكن بالجزائر وتيرة إنجاز متسارعة، ساهمت في تقريب العرض من الطلب الذي ظل لسنوات يسجل نسبا عالية مقابل شح كبير في المشاريع المنجَزة. وساهمت جهود الحكومة في الحد من أزمة السكن والتحكم فيها إلى أقصى حد، وإرضاء جميع شرائح المجتمع. ويؤكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن الحكومة التزمت بتعهداتها التي أطلقتها منذ 2012، والمتعلقة بقطاع السكن.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة سنة 2012 والمتعلقة بالحد من أزمة السكن، تم "احترامها على العموم". وأوضح السيد تبون أن قطاع السكن سجل نشاطا ملحوظا خلال هذه المرحلة الأخيرة من المخطط الخماسي، مضيفا أن التسريع في وتيرة الإنجاز يعبّر عن "إرادة سياسية صريحة للعمل على احترام الالتزامات المتخَذة".
وأفاد بهذا الشأن أن "كل المشاريع المسجلة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 ستنطلق فعليا على أكثر تقدير، خلال الشهرين المقبلين". أما فيما يتعلق بنسبة تقدم إنجاز المشاريع، فأكد الوزير أنها "تقدَّر ب 85 بالمائة إلى غاية نهاية السنة الجارية"، مستشهدا بالأرقام، قائلا: "إن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة سنة 2012 والمتعلقة بالشروع في إنجاز حوالي 000 226 .2 مسكن بمختلف الصيغ، تم احترامها".
ويضاف إلى هذا الرقم البرامج المسجلة خارج المخطط الخماسي، والتي أعلن عنها رئيس الحكومة السيد عبد المالك سلال، ويتعلق الأمر بالشروع في إنجاز خلال السنة الماضية 000 230 مسكن جديد بصيغة البيع بالإيجار التي تشرف على إنجازها الوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن (عدل)، وكذا 000 150 مسكن ترقوي عمومي. وتعززت هذه الأرقام بإضافة مشاريع جديدة تمت برمجتها بمناسبة الزيارات التي قام بها الوزير الأول عبر ولايات الوطن، والتي قُدر عددها الإجمالي ب 000 350 مسكن.
واستنادا إلى نتائج الاجتماع التقييمي للقطاع الذي عُقد نهاية شهر جويلية المنصرم، أكد الوزير أن العدد الإجمالي للمشاريع المنطلقة يقدَّر بحوالي 2.191.000 مسكن. ويستحوذ السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) على حصة الأسد بما يقارب 919000 مسكن، متبوعا بالسكن الريفي (650 872 مسكنا)، ثم بصيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم، والتي بلغ عددها 700 263 مسكن.
ويضاف إلى هذا أيضا مشاريع بصيغة البيع بالإيجار، بإنجاز 500 10 مسكن تخص استكمال برنامج عدل 1 لسنة 2001، وكذا انطلاق مشروع 800 94 مسكن تخص برنامج عدل 2، ومشاريع السكن العمومي الترقوي، والمقدَّر عددها بحوالي 454 30 مسكنا.
انطلاق برنامج "عدل 3" في إطار المخطط الخماسي المقبل
وبخصوص سكنات البيع بالإيجار، يتوقع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، انطلاق برنامج جديد لسكنات "عدل 3"، وهذا في إطار تطبيق المخطط الخماسي المقبل، موضحا أنه يُتوقع الانطلاق في مشروع جديد بصيغة البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن (عدل) فور استكمال تطهير الملفات المودعة في 2013، في إطار التسجيلات عبر موقع الوكالة، مشيرا إلى أن القطاع طالب ببرنامج إضافي في المخطط الخماسي المقبل لمواجهة الطلب المرتفع على هذا النوع من السكنات، بتسجيل 000 400 مسكن، متوقعا قبول حوالي 000 450 طلب.
وصرح السيد تبون قائلا: "نحن في الظرف الراهن بصدد مراقبة مدى صحة المعلومات المقدَّمة من طرف الطالبين"، مشيرا في هذا الشأن، إلى أن "طرق الطعن مفتوحة أمام المواطنين". وفي هذا الصدد ذكر الوزير أن "من حوالي 000 18 طعن قُدم، 70 بالمائة منها تعلقت بازدواجية التسجيل من طرف الزوجين"، مشيرا إلى أن إجراءات مرسوم 2013 واضحة، وتنص على أن الزوجين لهما حق الحصول على مسكن واحد".
وفيما يتعلق بمكتتبي السكنات بصيغة البيع بالإيجار والذين يفوق سنهم 70 سنة، أوضح الوزير بهذا الشأن قائلا: "من الناحية الإنسانية، ملفات هؤلاء الطالبين ستُدرس حالة بحالة، مع التأكد من أن الشخص المعني ليس اسما مستعارا لشخص آخر". وتطرق السيد تبون لحالة الأرامل، مؤكدا أنهن يستفدن من كل الحقوق التي حصل عليها الزوج المتوفى.
جلسات وطنية حول البناء الصناعي نهاية العام
من جانب آخر، كشف الوزير أنه سيتم عقد جلسات وطنية حول البناء الصناعي بالجزائر، هي الأولى من نوعها يوم 30 سبتمبر الجاري. ويهدف هذا اللقاء الوطني - الذي يحضره شركاء وخبراء أجانب - إلى إعادة الاعتبار للبناء الصناعي الذي تتحكم في إنجازه منذ السبعينيات مؤسسات وطنية كبرى متخصصة في البناء الصناعي، كالشركة الوطنية لأشغال وهياكل البناء، مؤكدا على أهمية هذه التظاهرة.
وبهذا الخصوص قال الوزير: "نوعية البناء وتقليص مدة الإنجاز وتحسين جاذبية قطاع البناء بالنسبة للشبان الباحثين عن مناصب شغل، كلها معطيات تفرض علينا تطوير ورشات البناء"، مضيفا أن عملية تطوير مؤسسات الإنجاز "أرغمت الحكومة على حل شركات تسيير مساهمة الدولة "إنجاب" بعد موافقة مجلس مساهمة الدولة وإعادة هيكلتها في خمس مؤسسات جهوية كبرى.
وأشار الوزير بهذا الشأن إلى أن هذه المؤسسات الجديدة "ستنشأ بولايات الجزائر وعنابة ووهران وورقلة وبشار، كما ستتعزز إمكانية إنجازها بتجهيزات حديثة وباقتناء وحدات صناعية لإنتاج السكنات". وأضاف الوزير أن قطاعه وجّه دعوة ملحّة للشركاء الأجانب، للاستثمار في قطاعات تتعلق بصناعة البناء".