لتطوير خدمات غير النفطية في المحطات

شراكة بين "نفطال" ومؤسسات أجنبية

تجري حاليا المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية "نفطال" محادثات مع شركات أجنبية للقيام بشراكة معها في مجال تطوير الخدمات غير النفطية في محطات الخدمات التابعة لها، تتعلق بالإطعام والفنادق على الطرق العمومية ومحلات الصيانة الميكانيكية السريعة للسيارات.
وسيمس هذا المشروع في المرحلة الأولى بعض محطات التسيير المباشر التي تم تعيينها كونها تقع في محاور الطرقات الكبيرة وبالنظر لمساحاتها الموجودة لاحتواء كل هذه النشاطات الجديدة، وحسب مسؤولي "نفطال"، فإن تطوير هذه النشاطات غير النفطية بإمكانها أن تحقق مداخيل معتبرة لفائدة محطات الخدمات التابعة لمؤسسة نفطال كما هو الحال بأوروبا.. أين تساهم هذه الخدمات بنسبة 65 بالمائة من رقم أعمال محطات البنزين.
وأطلقت مؤسسة نفطال التي من المنتظر أن تواجه المنافسة الأجنبية مع مجيء شركات جديدة عملية واسعة لتطوير وتجديد شبكة محطات خدماتها.
وتهدف هذه العملية أساسا إلى تحسين خدمات هذه المؤسسة خاصة وأن شبكة محطاتها تعاني من نقص مستلزمات الراحة المتطورة والنظافة وكذا نشاطات الملاحق خاصة غير النفطية. وعلى مدار 4 سنوات تشمل عملية التجديد المذكورة إعادة تأهيل 673 محطة (333 في التسيير المباشر و340 في التسيير الحر)، حيث سيتم إعادة تهيئة المحطات الأكثر استعمالا وفقا للصورة الجمالية المصممة من طرف مؤسسة تركية.
وقد تم تسليم إلى حد الآن 13 محطة بالعاصمة ووهران في حين تبقى 36 محطة في طور الإنجاز، حسب نفطال.
ويأتي توسيع نطاق خدمات هذه الأخيرة بالنظر إلى المشروع الكبير الطريق السيار شرق غرب الذي هو في طور الإنجاز والذي على حسابه تطمح مؤسسة نفطال إلى تطوير شبكة نقاط البيع التابعة لها وذلك بإقامة محطات على الطرق السيارة.
ومن أجل ذلك طلب هذا الفرع التابع لشركة سوناطراك مساهمة وكالة تسيير الطرق السيارة وهي المؤسسة المكلفة بالتسيير واستغلال وصيانة شبكة الطرقات لإقامة بعض المحطات على مقاطع هذا الطريق التي تم تسليمها.
وتسعى المؤسسة حسب مسؤوليها إلى الحفاظ على مرتبتها الريادية حيث تنوي مؤسسة نفطال القيام بمناقصة لدى وكالة تسيير الطرقات وهذا عند نهاية أشغال الطريق السيار للحصول على امتيازات تسمح بإنشاء محطات جديدة.
مسؤولو نفطال يعتبرون انها "قادرة على الحصول على امتيازات عديدة بالرغم من وجود المنافسة وبالنظر إلى الإمكانيات والخبرة اللتان تملكهما".
يذكر أنه قد تم تبني مرسوم تنفيذي من طرف مجلس الحكومة في شهر جويلية الأخير لتكريس مبدأ فتح سوق توزيع المنتجات البترولية للمتعاملين الجدد وفقا لإجراءات القانون رقم 05 -07 المتعلق بالمحروقات.
ويوضح هذا المرسوم أن كل شخص يرغب في ممارسة نشاط تجاري المتعلق بالمنتجات البترولية بإمكانه أن يتزود من مصدر إنتاج وتسويق هذه المنتجات بعد تكييف على شبكته الخاصة.