تجهيز الطريق السيار بالكاميرات وشبكة الاتصالات في 2015

توقع استكمال ما تبقى من مشروع قسنطينة-الطارف في الصائفة القادمة

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة، علي خليفاوي، أن أشغال تجهيز الطريق السيار شرق - غرب التي انطلقت في أفريل الماضي، تشمل إنجاز 48 مركز دفع، 22 مركزا للصيانة والاستغلال وكذا وضع شبكة الاتصالات الاستعجالية، مشيرا إلى أن الوكالة ستعمل قبل نهاية سنة 2015 على وضع شبكة المراقبة بالكاميرات، ومحطات الرصد الجوي ومراكز الوزن، فضلا عن لافتات الاستعلامات الالكترونية.
وفي حين أوضح بأن هذه التجهيزات ستشرف على وضعها الوكالة الوطنية للطرق السريعة على طول الطريق السيار شرق – غرب، أكد السيد خليفاوي، أمس، في حديث إذاعي للقناة الثالثة بأن الشطر المتبقي من المشروع والذي يمتد من قسنطينة إلى ولاية الطارف سيتم استكماله خلال الصائفة القادمة، بعد إعادة بعث الأشغال لإنجاز ممر اجتنابي لجبل الوحش بقسنطينة والتي تم سحبها من الشركة اليابانية "كوجال"، مشيرا في نفس السياق إلى أن الدراسات التقنية الخاصة بهذا المقطع الصعب يجري إنجازها في الوقت الحالي.
وستشمل التجهيزات التي ستشرف الوكالة على تركيبها العام المقبل على كل مسار الطريق السيار شرق - غرب، حسب المتحدث كاميرات مراقبة لمتابعة حركة السير على هذا الطريق وضبط الحوادث المحتملة، فضلا عن المحطات التابعة لمصالح الأرصاد الجوية ومراكز لوزن حمولات الشاحنات والمركبات نصف المقطورة ولافتات إلكترونية لتوجيه السائقين ومستعملي الطريق وتزويدهم بالمعلومات الأساسية حول حركة السير.
وذكر السيد خليفاوي بالمناسبة بانطلاق أشغال تجهيز الطريق بمحطات الدفع في شهر أفريل الماضي والتي أوكلت لمجمعات وطنية ودولية تبعا لمناقصة دولية، مقدرا آجال استكمالها بشكل كامل بنهاية العام المقبل، حيث يرتقب، حسبه، أن تدخل حيز الاستغلال، غير أنه أشار في المقابل إلى أن سعر الدفع مقابل كل كيلومتر لم يتم تحديده بعد من قبل الحكومة التي تعود لها صلاحية ضبط هذه التسعيرة.
وبخصوص مشروع الطريق السيار للهضاب العليا، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة بأن تكلفة إنجاز هذه المنشأة الحيوية التي لا تقل أهمية عن الطريق السيار شرق – غرب، تم تحديده وفق المعايير الدولية على أساس أن لا يتعدى سعر الكيلومتر الواحد 0,5 مليار دولار، مشيرا إلى أن أشغال إنجاز هذا المشروع قد يتم منحها بالكامل للمؤسسات الوطنية، على غرار مؤسسة "كوسيدار" التي تتولى الإشراف على عملية إنجاز شطر باتنة – خنشلة على مسافة 102 كلم.
وفي حين أبرز أهمية السياسة المعتمدة من قبل الحكومة لدعم وتشجيع أدوات الانجاز الوطنية، نفى السيد خليفاوي أن تكون الدولة قد استبعدت إشراك المؤسسات الأجنبية في إنجاز مشاريع القطاع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المشاريع الهامة الجاري إنجازها حاليا من قبل قطاع الاشغال العمومية تشرف عليها 68 مؤسسة منها 55 مؤسسة وطنية و13 مؤسسة أجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الأشغال العمومية كان قد أكد، من جهته، خلال إشرافه نهاية الشهر المنصرم بولاية باتنة على وضع حجر الأساس لإنجاز الطريق السيار الهضاب العليا أن اختيار مؤسسة "كوسيدار" للإشراف على مجمع يضم 5 مؤسسات وطنية لإنجاز الشطر الأول من هذا المشروع الضخم، يندرج في إطار سياسة الحكومة لإعادة الثقة للشركات الجزائرية وتدعيمها للمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى على المستوى الوطني، مقدرا بالمناسبة التكلفة الإجمالية لمشروع الطريق السيار للهضاب العليا ب66 مليار دينار.
كما تعهد الوزير بالعمل على تدارك الأخطاء التي ارتكبت في مشروع الطريق السيار شرق - غرب، وذلك من خلال فرض متابعة دائمة، من قبل مكاتب الدراسات والمعاينة التقنية التي تشرف على تسيير مختلف جوانب المشروع.