حكومة الثني تقبل المشاركة في الجولة الثانية من حوار غدامس

الأمم المتحدة تدين التصعيد العسكري في ليبيا

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها الوزير الأول عبد الله الثني دعمها للجولة الثانية من الحوار الليبي الليبي، الذي دعت إلى تنظيمه بعثة الأمم المتحدة الثلاثاء القادم، ضمن مسعى لإيجاد مخرج سلمي للمعضلة السياسية والأمنية في هذا البلد.
وكشف وزير الخارجية الليبي محمد الديري في ختام أشغال اجتماع ممثلي دول الجوار الليبي بالعاصمة السودانية، عن قبول حكومته المشاركة في هذه الجولة الثانية من الحوار، التي يُنتظر أن تنطلق بمدينة غدامس.
وفي سياق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة الليبية، اختُتمت أول أمس أشغال الاجتماع الخامس لوزراء خارجية دول الجوار الليبي بالاتفاق مجددا على أن الحوار بين الفرقاء يبقى السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة الليبية في نفس الوقت الذي أجمعوا على الاعتراف بما يُعرف ببرلمان طبرق ومشروعية حكومة عبد الله الثني.
وهو ما جعل هذه الأخيرة تنتقد إقدام سفراء عدة دول على عقد اجتماعات مع حكومة عمر الحاسي في طرابلس، المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وقال حسن الصغير الأمين العام لوزارة الخارجية الليبية، إن هذه الأخيرة "ستتخذ إجراءات صارمة ضد السفراء الذين لا يتبعون الشرعية".
وكانت تقارير ذكرت أن حكومة عمر الحاسي في طرابلس اجتمعت بعدد من السفراء الأفارقة لدى ليبيا مؤخرا.
وفي ظل استمرار الانقسام على الساحة السياسية الليبية، أكدت إيطاليا أمس أنها لن تقبل بأي تقسيم لليبيا، وأكدت دعمها للجهود الأممية الرامية إلى لمّ الشمل الليبي.
ولكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أدانت بشدة التصعيد العسكري الأخير الذي تشهده عدة مناطق في هذا البلد المتوتر، والذي أكدت أنه يقوض مساعيها الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية.
وأبدت البعثة الأممية مخاوفها جراء تصاعد الضربات الجوية التي يشنها الطيران الحربي الموالي لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر؛ سواء في مدينة بنغازي أو ضواحي العاصمة طرابلس أو باقي المناطق الأخرى؛ لما لها من انعكاس سلبي على حياة المدنيين من جهة، ومساعي الحوار من جهة ثانية.
كما أدانت البعثة التي أعلنت عن إطلاق جولة ثانية من الحوار الليبي الليبي الثلاثاء القادم، التصريحات والتصريحات المضادة من قبل الفرقاء الليبيين، والتي أكدت أنها لا تزيد إلا في تصعيد الموقف، وتوعدت بمتابعة المتورطين في تأجيج الوضع الأمني العام في ليبيا.
وفي هذا السياق، قُتل شخص، وأصيب ثلاثة آخرون في غارة جوية استهدفت أمس مقر كتيبة أمن معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس.
واتهم هادف معمر المتحدث باسم هذه الكتيبة المحسوبة على التيار الإسلامي، القوات الحكومية التابعة لحكومة عبد الله الثني بشن هذه الغارة.
وجاءت هذه الغارة غداة اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات فجر ليبيا وثوار الزنتان المدعومين بقوات جيش القبائل والموالين لحفتر بالقرب من مدينة مصراتة، الواقعة على بعد 75 كلم إلى غرب طرابلس، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى في صفوف فجر ليبيا.
وتدور منذ أكتوبر الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات فجر ليبيا وثوار الزنتان وجيش القبائل، للسيطرة على مدن وبلدات غرب البلاد وفي مدن الجبل.
وأمام هذا التصعيد العسكري الخطير، خرج رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان، وأكد أنه لا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية في بلاده بدون أن يتحقق "عفو عام مطلق".
وقال: "إذا أردنا أن ننزع فتيل التأزم فيجب أن يكون هناك عفو عام مطلق، ولن تتحقق المصالحة الوطنية بدون أن يتحقق هذا العفو".
وأضاف أن "حجة من يسميهم البعض بالأزلام انتهت، وبعدما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية من انتهاكات واعتداءات وسرقة أموال وترويع للعائلات وحرق للبيوت، فإن مقولة الأزلام أصبحت على درجة متدنية من سلم الإرهاب"، في إشارة إلى مؤيدي النظام السابق.