ضرورة التنسيق لتجسيد الاعتراف بالأطفال كعناصر اجتماعية فاعلة

بن صالح يؤكد بخصوص حماية الطفولة:

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، أن النظرة الشمولية الجديدة التي فرضتها التحولات على المستوى العالمي من حيث الاعتراف بالأطفال كعناصر اجتماعية فاعلة، "تستدعي التنسيق والتعاون بين كل الأطراف والقطاعات ومكونات المجتمع".
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية أول أمس، تحت عنوان "الطفل الجزائري بين المسؤولية الاجتماعية والقانونية" قرأتها نيابة عنه الناطقة الرسمية باسم الحزب نوارة سعدية جعفر، أكد السيد بن صالح، أن التحولات والتغيرات على المستويين الوطني والدولي "فرضت نظرة جديدة أكثر شمولية من حيث الاعتراف بالأطفال كعناصر إجتماعية فاعلة، وأصحاب لحقوق خاصة بهم تضمن لهم المشاركة والتعبير عن آرائهم في المسائل التي تهمهم".
وأوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، بمناسبة الذكرى ال66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاحتفال بذكرى 11 ديسمبر 1960، أن هذه الأمر "يستدعي التنسيق والتعاون بين كل الأطراف والقطاعات ومكونات المجتمع، ووسائل الاعلام من خلال وضع آليات العمل المستقبلي وتحديد مجالات العمل المشترك".
وحث في هذا السياق على إنجاز البرامج والمخططات الموجهة للطفولة، في ظل الأولويات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة إرساء دولة الحق والقانون، وتعزيز حقوق الإنسان في مقدمتها حقوق الطفل.
وأضاف السيد بن صالح، أنه "بقدر ما نوفر لشريحة الأطفال من حماية جيدة وبيئة ملائمة وآمنة لنموهم وتطوير قدرات مؤسسة الأسرة بقدر ما نمكّن مجتمعنا من مواجهة التحديات الناجمة عن العولمة وتغيراتها السريعة".
ودعا في هذا الشأن إلى المساهمة و«بصفة مستمرة" في درء المخاطر المحدقة بالأطفال، وعلى نشر الوعي بحقوقهم على "أوسع نطاق" ضمانا لكرامتهم وحماية لمصلحتهم الفضلى". وبعد أن نوه بالإنجازات المحققة في الجزائر في مجال النهوض والإرتقاء بالطفولة خلص السيد بن صالح، إلى القول بأن الجزائر التي صادقت على جل الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية المكرسة لحقوق الطفل، قد عززت خلال السنوات الأخيرة منظومتها التشريعية والقانونية الخاصة بحماية وترقية الأسرة والمرأة والطفولة، وذلك بتعديل قوانين أو إصدار قوانين جديدة في انتظار مناقشة مشروع القانون المعروض على البرلمان خلال الدورة الحالية. أما أستاذة القانون زينب شويحة، فقد قدمت في هذه الندوة قراءة في مشروع قانون الطفل، المودع للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أكدت أن هذا المشروع اعتمد على "فلسفة جديدة" في حماية الطفولة مبنية على أولوية المصلحة الفضلى للطفل، وعلى مسؤولية الدولة المباشرة على حماية هذا الطفل عن طريق هيئات تابعة لها، إضافة إلى تلك الممثلة للمجتمع المدني.