فاروق قسنطيني في حديث ل''المساء'':‏

يجب إدراج نصوص دستورية وقانونية لحماية الطفولة

طالب الأستاذ فاروق قسنطيني (رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان) بضرورة إدراج نصوص ومواد قانونية تعنى بحماية الطفل في الدستور الجزائري، وهو الذي يفتقر لأي حماية تشريعية، باستثناء السياسات الاجتماعية المطبقة حاليا إزاء هذه الشريحة الضعيفة من المجتمع والتي تصب في إطار توفير الحماية، غير أنها تبقى غير كافية ما لم تتبن السلطات سياسة تشريعية واضحة لحماية الطفل وحقوقه.
وفي حديث ل''المساء'' أكد السيد فاروق قسنطيني أنه في إطار المشاورات التي باشرتها السلطات العمومية تحضيرا لإجراء تعديلات على الدستور الجزائري، فإنه بالإمكان إدراج إجراءات جديدة خاصة بالطفل تعنى بحمايته بعد أن غيب الدستور الحالي والقوانين المتوفرة بعضا من حقوق الطفل.
ولم يخف السيد قسنطيني عدم تطرقه كلجنة حقوقية للملف الخاص بالطفل لدى لقائه بأعضاء هيئة المشاورات برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، وكذلك لباقي اللجان الحقوقية التي مرت على اللجنة وذلك بسبب كثرة الملفات التي تم التطرق إليها إلا أننا سنظل نطالب كلجنة بتوفير أقصى الحقوق ومضاعفة الحماية للطفل وهذا أمر بديهي باعتبار الطفل من أضعف شرائح المجتمع.
وعلى الرغم من تكفل السياسات الاجتماعية بحقوق ومطالب الطفل إلا أن هذا الأخير لا يزال ينشد الحماية القانونية والدستورية في إشارة إلى إمكانية إدراج إجراءات خاصة تعنى بحماية الطفولةعملا بالمبدأ القائل إن الطفل ولد ليعيش سعيدا.. وما دام تعديل الدستور سيتطرق إلى العديد من المحاور الجديدة فلم لا يكون للطفل نصيب فيها.
ولا يزال الطفل الجزائري يعيش ظروفا -صعبة يقول الأستاذ فاروق قسنطيني- خاصة الأطفال غير الشرعيين والذين يجب أن نوفر لهم حماية مضاعفة وتوفير الدعم اللازم لأمهاتهم لتفادي عدم تعرضهم للإهمال والتهميش والمعاملة السيئة، خاصة وأن الأرقام الخاصة بهذه الفئة مخيفة وتستدعي استراتيجية خاصة لمواجهتها والتكفل بها وفق قوانين واضحة ومحددة وملائمة لكل فئة وظاهرة اجتماعية.
وأشار فاروق قسنطيني إلى فئات طفولية جديدة في المجتمع تستدعي الحماية القانونية والتكفل الجيد بها تتمثل في الأطفال الذين ولدوا في الجبال إبان العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر والذين جاءوا نتيجة الاغتصاب... ولا يمكننا التعامل مع هؤلاء بشكل سطحي وضمن السياسات الاجتماعية التضامنية بل بشكل قانوني واضح.
وطالب محدثنا بضرورة الكشف عن الأرقام الخاصة بالفئات السالفة الذكر والمتوفرة لدى وزارة الداخلية، مضيفا أن الطفولة ببلادنا لا تزال تعاني مشاكل على الرغم من الاهتمام الذي لمسناه في السنوات الأخيرة بالطفولة وتحديدا منذ تولي السيد عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجمهورية غير أنها غير كافية لجعل الطفل الجزائري يتمتع بكامل حقوقه ويعيش طفولته كباقي أطفال العالم دون معاناة أو تهميش.