ينعقد المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين، هذه الأيام في ظروف محلية واقليمية خاصة أبرزها اللااستقرار الذي تشهده بعض دول الجوار، والأزمة التي تلوح من خلال تراجع أسعار النفط والتي قد تكون لها آثار وخيمة على التنمية في البلدان النفطية عامة، وعلى الجزائر خاصة التي تعتمد بنسبة كبيرة جدا على عائدات النفط.
وفي خضم هذه التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية يبقى العامل مفتاح كل استقرار وضامن لكل تنمية، وركيزة كل الاستراتيجيات في الأوقات الحرجة، فقد أبدى العامل الجزائري من خلال تنظيمه العمالي الذي نشأ في أصعب الظروف وهي الاحتلال الفرنسي الغاشم فعالية نضالية عالية في إطار الكفاح من أجل التحرر وكسر شوكة المستعمر الرامية إلى تفكيك صفوف الشعب الجزائري بخلق فئات اجتماعية متفاوتة ثم متناقضة وفي النهاية متناحرة متقاتلة.
في إطار سياسة فرّق تسد التي يعتمد عليها الاستعمار دائما لترسيخ تواجده، وهي السياسة التي نشهده اليوم يطبّقها في أكثر من منطقة لضمان مصالحه على حساب الشعوب.
والتنظيم العمالي الذي لعب دورا تاريخيا من أجل استقلال البلاد، ولعب أدوارا هامة من أجل الحفاظ على الدولة وطابعها الجمهوري يتحدى الظروف الأمنية والأزمات الاقتصادية الموضوعية منها والمفتعلة لتركيع العالم الثالث ومنه الجزائر من قبل كبرى التكتلات الرأسمالية في صراع مصالح يبقى مستمرا ما استمر تضارب المصالح.
وكما دفع العامل الجزائري الغالي والرخيص من أجل الوطن، لم يفرط في مصالحه الاجتماعية والاقتصادية التي ظل يدافع عنها بقوة في إطار قوانين الجمهورية، دون المتاجرة بأمنها ولا باستقرارها بسبب بسيط وهو أنه هو من بذل العرق والدم من أجل بناء دولة ذات طابع اجتماعي، يجب أن تراعيه كل الاستراتيجيات التنموية، حاضرا ومستقبلا على اعتبار أن العامل هو رأسمال كل تنمية.