أكد المكلف بالوقاية في الطرقات بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد الأول للشرطة أحمد نايت حسين، أن تطبيق نظام رخصة السياقة بالنقاط ومراجعة الإجراءات العقابية لقانون المرور يندرجان ضمن الشروط الأساسية للتقليص من عوامل خطر وقوع حوادث المرور، واقترح المتحدث لدى تدخله أمس، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، تشديد شروط الحصول على رخصة السياقة وتحيين القرار الوزاري لسنة 1984، الذي يحدد أنواع الأمراض التي لا يسمح للمصاب بها بالسياقة، وكذا وضع بطاقية وطنية لرخصة السياقة لإحصاء السائقين المعودين. وذكر المتحدث بأن نظام العقوبات الحالي المطبّق على السائقين المخالفين يقوم أساسا على السحب الفوري لرخصة السياقة ودفع غرامات جزافية، معتبرا هذا النظام غير منصفا مع السائقين الذين يرتكبون مخالفة لأول مرة عن غير قصد، لأنه تسلط عليهم عقوبات مماثلة لتلك المسلطة على السائقين المخالفين المعودين لقانون المرور، مشيرا أن "سحب رخصة السياقة لا يجب أن يكون آليا في كافة المخالفات، داعيا إلى التطبيق المباشر لنظام العقوبات، وتعزيز وسائل مراقبة المخالفات المسجلة على مستوى الطرقات. وبخصوص المركز الوطني للوقاية والأمن في الطرقات، أشار المسؤول إلى أن هذه الهيئة "لا تملك الوسائل البشرية ولا المالية لإنجاح السياسة الوطنية لأمن الطرقات"، الذي "لا يجب أن يكون من صلاحية وزارة واحدة فحسب". وبلغة الأرقام، أكد المسؤول أن معدل نسبة الوفيات المسجل إثر وقوع حوادث مرور خلال سنة 2014، على المستوى الوطني يقترب من معدل سنة 2013، الذي قدر ب4.540 وفاة، مشيرا إلى أن العامل البشري يعد أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، وفيما يخص عدد حوادث المرور المسجلة بالمناطق الحضرية سنة 2014، فقد تم إحصاء 17.383 حادث مرور تسبب في وفاة 828 شخصا وجرح 20.717 آخر، معلنا عن وضع 20.755 مركبة بالحظيرة وتحرير 704.061 غرامة جزافية وسحب 159.648 رخصة سياقة خلال نفس الفترة. (واج)
