أكد المكلف بالوقاية في الطرقات بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد الأول للشرطة أحمد نايت حسين أن تطبيق نظام رخصة السياقة بالنقاط ومراجعة الإجراءات العقابية لقانون المرور يندرجان ضمن الشروط الأساسية للتقليص من عوامل خطر وقوع حوادث المرور. كما اقترح ممثل المديرية العامة للأمن الوطني لدى تدخله على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، تشديد شروط الحصول على رخصة السياقة وتحيين القرار الوزاري لسنة 1984 الذي يحدد أنواع الأمراض التي لا يسمح للمصاب بها بالسياقة وكذا وضع بطاقية وطنية لرخصة السياقة لإحصاء السائقين المعودين. وبعد التذكير بان نظام العقوبات الحالي المطبق على السائقين المخالفين يقوم أساسا على السحب الفوري لرخصة السياقة ودفع غرامات جزافية اعتبر نايت الحسين أن هذا النظام يعد غير منصفا مع السائقين الذين يرتكبون مخالفة لأول مرة عن غير قصد، لأنه تسلط عليهم عقوبات مماثلة لتلك المسلطة على السائقين المخالفين المعودين لقانون المرور. وأشار إلى أن سحب رخصة السياقة لا يجب أن يكون آليا في كافة المخالفات، داعيا إلى التطبيق المباشر لنظام العقوبات وتعزيز وسائل مراقبة المخالفات المسجلة على مستوى الطرقات. وبخصوص المركز الوطني للوقاية والأمن في الطرقات أشار المسؤول إلى أن هذه الهيئة لا تملك الوسائل البشرية ولا المالية لإنجاح السياسة الوطنية لأمن الطرقات، الذي لا يجب أن يكون من صلاحية وزارة واحدة فحسب. وفيما يخص الأرقام أكد العميد الأول نايت حسين أن معدل نسبة الوفيات المسجل اثر وقوع حوادث مرور خلال سنة 2014 على المستوى الوطني يقترب من معدل سنة 2013، الذي قدر ب4540 وفاة ، مشيرا إلى أن العامل البشري يعد إحدى الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث. وفيما يخص عدد حوادث المرور المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني على مستوى المناطق الحضرية سنة 2014 أشار المسؤول الى إحصاء 17383 حادث مرور تسبب في وفاة 828 شخصا وجرح 20717 آخر معلنا عن وضع 20755 مركبة بالحظيرة وتحرير 704061 غرامة جزافية وسحب 159648 رخصة سياقة خلال نفس الفترة.
