وضع »إرهاب« الطرقات خلال سنة 2011، حدا لحياة 4598 شخص، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 23 بالمائة، أدت إلى زيادة في عدد الوفيات بنسبة 25 بالمائة، وعدد الجرحى ب 7 بالمائة مقارنة ب 2010، مشيرا إلى تورط أصحاب 755 حافلة نقل الجماعي و909 مركبة لنقل البضائع في ارتفاع عدد حوادث المرور. كشف أحمد نايت الحسين عميد شرطة بمديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، عن حصيلة حوادث المرور خلال سنة 2011، والتي قال إنها وصلت إلى 4598 قتيل، مضيفا أنه بالنسبة للمناطق الحضرية التابعة للأمن الوطني هناك ارتفاع ب 15 بالمائة لعدد القتلى بإحصاء 767 حالة وفاة، و17 بالمائة لعدد الجرحى بتسجيل 21425، أي نسبة ارتفاع ب 16 بالمائة لعدد الحوادث قدرتها مديرية الأمن ب 18467 حادث. ومقارنة بسنة 2010، أشار العميد إلى ارتفاع عدد الوفيات ب 938 شخص خلال 2011، مرجعا السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم احترام قوانين المرور، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المركبات في الحظيرة الوطنية للسيارات التي بلغت 5.5 مليون سيارة بعدما كانت تحصي 3 مليون سيارة في 2006، وبالتالي ارتفاع عدد السيارات القديمة التي تعد خطرا على حياة المواطن، كما أرجع ارتفاع نسبة حوادث المرور إلى الطرقات المهترئة، والسائق بالدرجة الأولى الذي أصبح لا يتخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة خاصة في المناطق الحضرية، كما أن حوادث المرور لم تعد تقتصر على المركبات الصغيرة، بل تجاوزتها إلى وسائل النقل ذات الوزن الثقيل، على غرار حافلات النقل الجماعي التي لا يحترم سائقوها قانون المرور. وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتخذة خلال سنة 2011، لم يشاطر ضيف القناة الثالثة فكرة أن هذه الإجراءات لم تحد من نسبة عدد حوادث المرور، داعيا في هذا السياق إلى التنسيق للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت خطرا على المواطنين من خلال توسيع وتحسين شبكة الطرقات مع العلم أن نقل الركاب والبضائع في الجزائر تتم أساسا عن طريق البر، حيث اقترح تطوير أشكال أخرى من النقل كالقطارات والمترو الأنفاق ... الخ، لتقليل من عدد حوادث الطرق التي تحصد الكثير من الأرواح سنويا. من جهة أخرى، اعتبر نايت الحسين أن اعتماد برنامج رخصة السياقة بالتنقيط سيكون الحل لمكافحة إرهاب الطرق، باعتباره جهازا قمعيا سيثبت فعاليته، موضحا أنه يتميز عن النظام المطبق حاليا بكونه يميز بين المخالفين للقانون وبين المجرمين، مضيفا أن ذلك لا يعني التركيز على العقوبة وحدها وإنما الجمع بينها وبين حسن التعليم الذي يضمنه هو الآخر نظام الرخصة بالتنقيط الذي يجعل السائق يراقب نفسه بنفسه خوفا من السحب النهائي للرخصة كلما عوقب بفقد نقطة من 24 نقطة المكونة لهذا النظام الجديد. وكشف المسؤول أنه سيتم بدء العمل بهذا البرنامج ابتداء من نوفمبر القادم، حيث حدد مجموع النقاط ب 24 نقطة، مشيرا على سبيل المثال أنه السائق يفقد 6 نقاط لارتكابه مخالفة لقوانين المرور كالممارسات المحظورة على الطريق السريع، وتغيير الاتجاه بدون سابق إنذار، وانتهاك حق الطريق ...الخ، أو يفقد السائق 8 نقاط بسبب ارتكابه جنحة كقيادة السيارة في حالة سرعة، حيث أوضح أن العمل بالتنقيط سيمنع المعاقب من تكرار نفس الخطأ، كما سيترك الفرصة لمعرفة ما إذا ارتكب السائق مخالفة من قبل.
