بن فليس يعلن عن عقد مؤتمره التأسيسي بداية جوان

طالب بوفاق وطني اقتصادي لحل قضية الغاز الصخري

أعلن السيد علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات عن عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه في الأسبوع الأول من شهر جوان المقبل، على أقصى تقدير بعدما تحصل مؤخرا على الترخيص لذلك، حيث يعمل الحزب حاليا على التحضير لهذا الموعد بتنصيب المكاتب الولائية واللجان المكلفة بتحضير اللقاءات الجهوية التي تسبق المؤتمر.
وأكد السيد بن فليس، في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه ببن عكنون بالعاصمة أمس، أن المرحلة الأولى من تحضير المؤتمر التأسيسي لحزبه ستخصص لتنصيب المكاتب المؤقتة التي تم تأسيسها على مستوى كل ولايات الوطن، حيث سيتم الانتهاء من هذه العملية في غضون الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، وخلال هذه المرحلة سيتم أيضا تنصيب تمثيليات للحزب على مستوى البلديات التي سبق الشروع في تشكيلها. على أن تخصص المرحلة الثانية لتنصيب الهيئة الوطنية لتحضير المؤتمر التي ستتشكل من ثمان لجان والتي ستنصب في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل. ليتم بعدها عقد المؤتمرات الجهوية بالجهات الأربع للوطن قبل وضع الترتيبات الأخيرة واستكمال التحضيرات لانعقاد هذا المؤتمر.
وأوضح السيد بن فليس، أن الامتداد التاريخي لحزبه يستمد جذوره من الجمهورية الديمقراطية والاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية التي تعني حكم الشعب وتطبيق مبادئ دولة القانون، واستقلالية العدالة ونبذ التهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أما عن الهوية السياسية لطلائع الحريات فقال المتحدث بأنه حزب وطني ديمقراطي يسعى لتجسيد دولة ديمقراطية وفق المقاييس المتعارف عليها دوليا، وتطبيق اقتصاد سوق مؤطر بصرامة يرفض الليبرالية الفوضوية المطلقة العنان.
ورفض السيد بن فليس، أن يكون حزبه وليد ظرف زمني محدد جاء لحل أزمة معينة، حيث قال إنه جاء استجابة ل«مئات الآلاف من المواطنين" الذين وجدوا ضالتهم في أفكاره ومشروعه السياسي، مشيرا إلى أن الحلول التي يقدمها لا تقتصر على معالجة أزمة معينة، بل يدافع عن توجهات ويحمل مشروعا سياسيا، اقتصاديا، واجتماعيا صلبا.
وفيما يخص الاحتجاجات التي تعرفها منطقة الجنوب الجزائري بسبب مسألة الغاز الصخري، دعا المتحدث إلى إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة، لوضع حد لحالة الغليان المقلقة التي تزداد يوما بعد يوم، محذّرا من مخاطر ترك الأمور على حالها والتي ستزيد من احتقان الوضع حسبه .
وفي هذا السياق ذكر السيد بن فليس، بتضامن أحزاب المعارضة مع سكان الجنوب رفضا لاستغلال الغاز الصخري من خلال الوقفة التضامنية التي نظمتها أول أمس، والتي" كانت حسبه وقفة تضامنية وليست مسيرة" كما أراد التوضيح "إدراكا من أصحابها بأن المسيرات ممنوعة بالعاصمة".
وتجدر الإشارة إلى أن عدة جهات تعيب على بن فليس، بأنه هو من أصدر المرسوم المتعلق بمنع المسيرات بالعاصمة لما كان رئيسا للحكومة في سنة 2001، بعد النتائج التي خلفتها مسيرة 14 جوان 2014 التي كان هو من رخص لتنظيمها.
ورد السيد بن فليس، عن بعض الأطراف التي علقت على الوقفة التضامنية التي قامت بها أحزاب المعارضة أول أمس، بالنزول إلى الشارع ب«الأمر الخطير الذي يهدد أمن واستقرار الجزائر" بالقول أن "الوقفة كانت سلمية ولا تهدد الأمن"، وأن "ما يهدد الاستقرار هو من لا يحسن التصرف في التسيير، ولا يقبل بالحوار"، ملحا على ضرورة الإسراع في إيجاد حل لهذه المسألة باستشارة الخبراء والمختصين وتوسيع الاستشارة في إطار وفاق وطني اقتصادي.