إحالة ملفات مستوردين على العدالة

يقومون بتحويل غير مشروع للعملة الصعبة إلى الخارج

أحيلت ملفات مستوردين يقومون بتحويل غير مشروع للعملة الصعبة إلى الخارج، على العدالة للفصل فيها والشروع في تحضير ملفات أخرى والتحري في قضايا مماثلة بالتنسيق مع مصالح الأمن المختلفة، ويتعلق الأمر بسلع غير ضرورية أو محظورة تُركت في الميناء بعد تحويل قيمتها بالعملة الصعبة.
وأعلن المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، أول أمس، في لقاء صحفي بعد تدشينه مقرا جديدا لمفتشية أقسام الجمارك بمعسكر، أن "المديرية العامة للجمارك ستتابع المتورطين في مثل هذه القضايا بصرامة كبيرة؛ حمايةً للاقتصاد الوطني، وتطهيرا لقطاع التجارة الخارجية؛ حيث تشمل التحقيقات والمتابعات القضائية التي تتمّ بالتعاون مع مختلف مصالح الأمن، كل الأطراف المساهمة في العملية، بمن فيهم مؤجرو السجلات التجارية". و«سيتم اللجوء إلى فتح الحاويات المستوردة من الخارج بحضور محضر قضائي، مباشرة بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة بشهرين و21 يوما، وحجز السلع وبيعها في المزاد إذا كانت صالحة للاستعمال، أو التصرف فيها بالطرق القانونية إذا كانت محظورة"، وفق المسؤول.
من جهة أخرى، أكد السيد بودربالة أن مصالح الجمارك التي يتم تعزيزها بهياكل وعناصر متكونة، تبذل "مجهودا كبيرا بالتعاون مع مختلف الهيئات لمحاربة تهريب المخدرات نحو الجزائر، التي تحولت من منطقة عبور تستهلك حوالي 10 بالمائة من المخدرات العابرة عبر أراضيها، إلى مستهلكة لما بين 60 و70 بالمائة من المخدرات العابرة، والقادمة في معظمها من الحدود الغربية".
وتَوقع المسؤول أن يستمر حجم المستحقات الجمركية المحصلة خلال السنة الجارية في نفس مستوى عام 2014، والبالغ حوالي 930 مليار دج، والذي تراجع نسبيا مقارنة بسنة 2013، التي بلغ التحصيل الجمركي فيها 1000 مليار دج، وهو تراجع ناجم عن عدم استيراد الجزائر للمازوت العام الماضي، ومع ذلك فهو في تطور كبير مقارنة بالسنوات السابقة، التي كانت تسجل تحصيل حوالي 250 مليار دج كمستحقات جمركية سنويا.
وذكر أن المديرية العامة للجمارك ستقتني قريبا أجهزة سكانير للموانئ الجافة البالغ عددها 15 ميناء جافا. كما سيتم اقتناء 7 أجهزة سكانير لاستعمالها في مراقبة حركة العبور على مستوى الحدود البرية؛ "لتسهيل عمل الجمركيين، ورفع الإزعاج عن المواطنين".
وأبرز المدير العام للجمارك: "تخفيفا لعناء المتعاملين النزهاء الناشطين في قطاع الإنتاج، تم اعتماد 180 مقاولا يستفيدون من مراقبة سلعهم المستوردة على مستوى مصانعهم ومستودعاتهم، وهو رقم سيرتفع قريبا بعد تلقّي طلبات أخرى، كما سيتم توسيع العملية للمتعاملين في مجال الخدمات في وقت لاحق".
وقد أشرف السيد بودربالة على تدشين مقر جديد لمفتشية الأقسام للجمارك بمعسكر، تقدَّر تكلفته ب 229 مليون دج، كما تم تجهيزه بمختلف الضروريات، بما فيها إقامة للعزّاب وسكنات وظيفية.