لعمامرة يعلن عن الانضمام إلى "الاتفاقية حول بعض الأسلحة التقليدية"

الجزائر تدعو إلى إطلاق مفاوضات للقضاء التام على الأسلحة النووية

جدّد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس بجنيف، نداءه بإطلاق مفاوضات من أجل القضاء الكلي على الأسلحة النووية، في إطار برنامج على مراحل وفق جدول زمني محدد، يفضي إلى إبرام اتفاقية ملزمة للجميع في هذا المجال.
وفي مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للمؤتمر حول نزع السلاح، أوضح السيد لعمامرة قائلا: "أود التذكير بالنداء الذي خلص إليه الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز المنعقد في شهر ماي الفارط بالجزائر، لإطلاق مفاوضات من أجل القضاء الكلي على الأسلحة النووية في إطار برنامج على مراحل، وفق جدول زمني محدد، يفضي إلى إبرام اتفاقية ملزمة للجميع في هذا المجال".
وعليه - أضاف الوزير - فإن الدول الحائزة على الأسلحة النووية "مدعوة للعمل وفقا للمسؤولية الخاصة المنوطة بها، في الاتجاه الذي يسمح بتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ أحكام البند السادس من معاهدة عدم الانتشار النووي الخاص بنزع هذه الأسلحة، وطبقا للالتزامات التي أخذتها على عاتقها في هذا المجال بكل سيادة، لاسيما ذلك المتعلق بإزالة ترساناتها النووية الكاملة".
وأكد السيد لعمامرة: "إنه فقط باتخاذ هذه الخطوات والتنازل عن مذاهب التدمير المتبادل، من شأنه أن يثبت إرادة الدول النووية لوضع الأسس لأمن مشترك، وعالم متحرر من التدمير الذاتي المؤكد".
وفي هذا السياق، أشار إلى أن "إبرام معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لصناعة الأسلحة النووية أو متفجرات نووية أخرى، يأخذ مدلوله التام، وهذا بالتكفل بطريقة ملائمة، بمسألة مخزونات المواد الانشطارية".
وتأسّف السيد لعمامرة لكون معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "تتقدم ببطء شديد باتجاه العالمية"، معتبرا أن دخول هذه المعاهدة حيّز التنفيذ "سيساهم بصفة أكيدة" في عملية نزع السلاح، والحد من الانتشار النووي. وأضاف: "لهذا الغرض، فإن الجزائر تناشد الدول التي لم تصادق بعد على هذه المعاهدة، بأن تقوم بذلك". واسترسل قائلا: "إن بلادي تعتقد أن تحقيق تقدم ملموس فيما يخص ضمانات الأمن السلبية من خلال إبرام صك دولي ملزم قانونا، يشكل ضرورة حتمية من أجل حماية الدول غير الحائزة على السلاح النووي من استخدام أو التهديد باستخدام هذه الأسلحة ضدها".
وأكد السيد لعمامرة: "هناك انشغال آخر يتعلق بالفضاء الخارجي، والذي يشكل تحديا خاصا للأمن الدولي"، مضيفا: "من مصلحتنا جميعا ضمان الشروط الضرورية لاستعمالٍ سلميّ وآمن لهذا الفضاء".
وبعد أن ذكّر ب "أهمية" و«صحة" معاهدة 1967 حول الفضاء الخارجي، اعتبر الوزير أن مشروع المعاهدة المقترح من طرف الصين وروسيا حول منع وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي، وكذا مدوّنة قواعد السلوك المقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي حول النشاطات في هذا الفضاء، "يشكلان مبادرتين قد تساعدانا على إحراز تقدم إيجابي في هذه المسألة".
وبخصوص مؤتمر نزع السلاح، أشار السيد لعمامرة إلى أن الجزائر تولي "أهمية بالغة" لهذا المؤتمر؛ بصفته الجهاز متعدد الأطراف، "الوحيد المخوَّل للتفاوض بشأن نزع السلاح".
وأشار إلى أنه "بالنظر إلى الولاية المنوطة به، فإن مؤتمر نزع السلاح يُعد الإطار الأنسب للتكفل بمجمل التحديات التي تطرقت إليها"، مضيفا: "وهذا ما يبرر انشغالاتنا حيال وضع الانسداد الذي يشهده المؤتمر".
وحسب السيد لعمامرة، فإن وضع الانسداد "من شأنه أن يؤثر سلبا على مصداقية وأهمية وفائدة أشغال مؤتمر نزع السلاح، ومن خلال ذلك على الإطار متعدد الأطراف برمته، في المجال الحيوي للإنسانية".
وفي ذات الصدد، جدّد السيد لعمامرة التأكيد على التزام الجزائر ب "المشاركة في كل مبادرة ترمي إلى إرساء قواعد صلبة ودائمة لتطلّعنا المشترك للسلم والأمن والاستقرار في العالم".
ومن ثم دعا السيد لعمامرة إلى حتمية التعاون متعدد الأطراف؛ من أجل "أمن جماعي على أساس مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الأمم المتحدة".
وأشار السيد لعمامرة إلى أن الجزائر التي عكفت على "الانضمام" إلى جميع الصكوك الدولية لنزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، تُعد "طرفا" في جل الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة التقليدية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وبهذه المناسبة، أعلن عن "انضمام الجزائر إلى الاتفاقية حول بعض الأسلحة التقليدية"، فضلا عن كونها "طرفا في كل المبادرات متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، وتشارك بفعالية في المسار الهادف إلى ضمان ترقية معايير السلامة والأمن النوويين".
وأكد الوزير أن "الجزائر تشارك، بشكل ملموس، في الوقاية، وتسيير وحل النزاعات؛ فهي تقوم حاليا وبنجاح على رأس فريق دولي بوساطة بين الحكومة المالية والحركات السياسية والعسكرية لشمال مالي، لبلوغ حل سلمي يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد ودول منطقة الساحل على حد سواء".
وذكر أن "اعتماد خارطة طريق وتوقيع إعلان من أجل تعزيز الثقة وتوطيد وقف إطلاق النار في الميدان، سمح للأطراف بالتوصل إلى اتفاق إطار للسلم والمصالحة الوطنية، تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى أمس (1 مارس) بالجزائر".
وأضاف: "في نفس السياق، تعمل الجزائر بحزم مع فاعلين آخرين تحذوهم إرادة حسنة، لوقف صوت الأسلحة، وترقية حوار شامل وحل سياسي للأزمة الليبية، وإرساء قواعد أمن دائم يضمن لهذا البلد الشقيق سلامة ترابه ووحدته".
وعلى الهامش، تحادث وزير الشؤون الخارجية مع نظيريه المجري بيتر سيارتو والألباني ديتمير بوشاتي.
وفي تصريح صحفي، وصف وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، الجزائر بالشريك الاقتصادي "الهام" بالنسبة للمجر.
من جهته، أوضح وزير الشؤون الخارجية الألباني أنه تطرق مع نظيره الجزائري، لسبل وإمكانيات تعزيز العلاقات الثنائية في "شتى الميادين".
للإشارة، يقود السيد لعمامرة الوفد الجزائري في أشغال الدورة ال 28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الاجتماع رفيع المستوى الذي سيُعقد من 2 إلى 5 مارس، كما يشارك في مؤتمر نزع السلاح من 2 إلى 6 مارس.
كما تحادث لعمامرة، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس.