الجزائر تدعو إلى إطلاق مفاوضات للقضاء التام على الأسلحة النووية

جدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الاثنين بجنيف نداءه إلى اطلاق مفاوضات من أجل القضاء الكلي على الأسلحة النووية في إطار برنامج على مراحل وفق جدول زمني محدد يفضي إلى ابرام اتفاقية ملزمة للجميع في هذا المجال.
في مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للمؤتمر حول نزع السلاح أوضح السيد لعمامرة قائلا "أود التذكير بالنداء الذي خلص اليه الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز المنعقد في شهر مايو الفارط بالجزائر لاطلاق مفاوضات من أجل القضاء الكلي على الأسلحة النووية في إطار برنامج على مراحل وفق جدول زمني محدد يفضي إلى ابرام اتفاقية ملزمة للجميع في هذا المجال".
وعليه أضاف الوزير فان الدول الحائزة على الأسلحة النووية "مدعوة للعمل وفقا للمسؤولية الخاصة المنوطة بها في الاتجاه الذي يسمح بتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ أحكام البند السادس من معاهدة عدم الانتشار النووي الخاص بنزع هذه الأسلحة و طبقا للالتزامات التي أخذتها على عاتقها في هذا المجال بكل سيادة لاسيما ذلك المتعلق بازالة ترساناتها النووية الكاملة".
وأكد السيد لعمامرة "إنه فقط باتخاذ هذه الخطوات و التنازل عن مذاهب التدمير المتبادل من شأنه أن يثبت إرادة الدول النووية لوضع الأسس لأمن مشترك و عالم متحرر من التدمير الذاتي المؤكد".
في هذا السياق أشار الوزير إلى أن "ابرام معاهدة لحظر انتاج المواد الانشطارية لصناعة الأسلحة النووية أو متفجرات نووية أخرى يأخذ مدلوله التام و هذا بالتكفل بطريقة ملائمة بمسألة مخزونات المواد الانشطارية".
وتأسف السيد لعمامرة لكون معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "تتقدم ببطء شديد باتجاه العالمية" معتبرا بأن دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ "سيساهم بصفة أكيدة" في عملية نزع السلاح و الحد من الانتشار النووي.
وأضاف "لهذا الغرض فان الجزائر تناشد الدول التي لم تصادق بعد على هذه المعاهدة بأن تقوم بذلك".
واسترسل قائلا "إن بلادي تعتقد أن تحقيق تقدم ملموس فيما يخص ضمانات الأمن السلبية من خلال ابرام صك دولي ملزم قانونا يشكل ضرورة حتمية من أجل حماية الدول غير الحائزة على السلاح النووي من استخدام أو التهديد باستخدام هذه الأسلحة ضدها".
وأكد السيد لعمامرة "هناك انشغال آخر يتعلق بالفضاء الخارجي و الذي يشكل تحديا خاصا للأمن الدولي" مضيفا "أنه من مصلحتنا جميعا ضمان الشروط الضرورية للاستعمال سلمي و آمن لهذا الفضاء".
وبعد أن ذكر ب "أهمية" و "صحة" معاهدة 1967 حول الفضاء الخارجي اعتبر الوزير أن مشروع المعاهدة المقترح من طرف الصين و روسيا حول منع وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي و كذا مدونة قواعد السلوك المقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي حول النشاطات في هذا الفضاء "يشكلان مبادرات قد تساعدنا على احراز تقدم ايجابي في هذه المسألة".
وبخصوص مؤتمر نزع السلاح أشار السيد لعمامرة إلى أن الجزائر تولي "أهمية بالغة" لهذا المؤتمر بصفته الجهاز المتعدد الأطراف "الوحيد المخول للتفاوض بشأن نزع السلاح".
وأشار إلى أنه "بالنظر للولاية المنوطة به فان مؤتمر نزع السلاح يعد الإطار الأنسب للتكفل بمجمل التحديات التي تطرقت اليها" مضيفا "و هذا ما يبرر انشغالاتنا حيال وضع الانسداد الذي يشهده المؤتمر".
وحسب السيد لعمامرة فان وضع الانسداد "من شأنه أن يؤثر سلبا على مصداقية و أهمية و فائدة أشغال مؤتمر نزع السلاح و من خلال ذلك على الاطار المتعدد الأطراف برمته في المجال الحيوي للانسانية".
في ذات الصدد جدد السيد لعمامرة التأكيد على التزام الجزائر ب "المشاركة في كل مبادرة ترمي إلى إرساء قواعد صلبة و دائمة لتطلعنا المشترك للسلم و الأمن و الاستقرار في العالم".
ومن ثم دعا السيد لعمامرة إلى حتمية التعاون المتعدد الأطراف من أجل "أمن جماعي على أساس مبادئ و أهداف ميثاق منظمة الأمم المتحدة".
...الجزائر عكفت على الانضمام إلى جميع الصكوك الدولية لنزع السلاح...
أشار السيد لعمامرة إلى أن الجزائر التي عكفت على "الانضمام" إلى جميع الصكوك الدولية لنزع السلاح و عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل تعد +طرفا+ في جل الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة التقليدية و حقوق الانسان و القانون الانساني.
وبهذه المناسبة أعلن عن "انضمام الجزائر إلى الاتفاقية حول بعض الأسلحة التقليدية" فضلا عن كونها "طرفا في كل المبادرات المتعددة الأطراف لمكافحة الارهاب و تشارك بفعالية في المسار الهادف إلى ضمان ترقية معايير السلامة و الأمن النوويين".
وأكد الوزير أن "الجزائر تشارك بشكل ملموس في الوقاية و تسيير وحل النزاعات فهي تقوم حاليا و بنجاح على رأس فريق دولي بوساطة بين الحكومة المالية و الحركات السياسية و العسكرية لشمال مالي لبلوغ حل سلمي يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد و دول منطقة الساحل على حد سواء".
وذكر أن "اعتماد خارطة طريق و توقيع اعلان من أجل تعزيز الثقة و توطيد وقف اطلاق النار في الميدان سمح للأطراف بالتوصل إلى اتفاق اطار للسلم و المصالحة الوطنية الذي تم التوقيع عليه الأحرف الأولى أمس (1 مارس) بالجزائر.
وأضاف "في نفس السياق تعمل الجزائر بحزم مع فاعلين آخرين تحذوحهم إرادة حسنة لوقف صوت الأسلحة و ترقية حوار شامل و حل سياسي للأزمة الليبية و إرساء قواعد أمن دائم يضمن لهذا البلد الشقيق سلامة ترابه ووحدته".