اعتبر الحضور النسوي في تعداد الشرطة متميّزا، تونسي يؤكّد:

لن يتولى مناصب المسؤولية إلاّ الأكفاء

أوضح المدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي أن النساء يمثلن نسبة 6 بالمئة من تعداد قوات الشرطة في الجزائر، وأضاف من جهة أخرى أن المستوى الجيّد الذي بلغته الشرطة الجزائرية راجع إلى التضامن الكبير الذي يميّز مختلف قوات الأمن الأخرى وإلى التركيز على عوامل التكوين والتنظيم والتفتيش.
نزل المدير العام للأمن الوطني سهرة الأربعاء الماضي ضيفا على حصة خاصة بثتها القناة الإذاعية "البهجة" تطرّق خلالها إلى مسيرته في جيش التحرير الوطني وكذا إشرافه لأكثر من 14 سنة على قيادة الشرطة الجزائرية والإصلاحات التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة.
وقال السيد تونسي أن الحضور النسوي في صفوف الشرطة يعد مميّزا حيث تحتل الجزائر المرتبة الثانية عربيا بعد المملكة الهاشمية الأردنية، وتقدر نسبة الفتيات في جهاز الشرطة ما بين 5 و6 بالمائة من التعداد العام المقدر ب120 ألف شرطي وينتظر أن يرتفع هذا العدد ليبلغ 180 ألف بحلول سنة 2010.
وللإشارة فإنّ أكبر نسبة تواجد للعنصر النسوي في صفوف الشرطة توجد في اسبانيا وايطاليا بنسبة تقدر ما بين 20 و24 بالمئة.
وأكّد المدير العام للأمن الوطني أنّ المرأة الشرطية أثبتت تفوّقها ومكنت جهاز الأمن من تطبيق إستراتيجية معيّنة تقوم على تطوير العمل الاستخباراتي وترقية نشاط الشرطة الجوارية، وأوضح أن القصد من تكثيف التواجد النسوي في صفوف الشرطة له بعد سياسي وعملياتي، وتوّجت هذه النظرة حسب السيد تونسي بتحقيق نتائج ايجابية جدا حيث ساهمت المرأة في تطوير العمل الاستعلاماتي كونها قادرة على اقتحام بعض الميادين التي يصعب على الرجل اقتحامها، كما مكّنت المرأة الشرطية من تحقيق نتائج ايجابية كذلك في عمل الشرطة الجوارية.
وحول الإستراتيجية المنتهجة للنهوض بجهاز الشرطة قال السيد تونسي انه لما عيّن على رأس مديرية الشرطة قبل 14 سنة وجد شرطة دون مستوى التحدّيات التي كانت تواجهها البلاد في تلك المرحلة وانه عمل رفقة عدة إطارات على وضع خطة كللت اليوم ببناء شرطة عصرية "عملتها النزاهة والتضحية وغير مرتبطة بالأشخاص بل بخدمة الوطن" وأضاف أنّ "النتائج المحققة فاقت حتى توقعاتي الشخصية وتوقعات جميع الساهرين على وضعها وتطبيقها، وتمكنا من بناء شرطة قريبة من المواطن، لا تتأثر حتى بعد رحيلي من على رأس المديرية العامة للأمن".
وتعهد السيد تونسي بمواصلة العمل على هذا النهج وأن يتم اختيار الرجال الأكفاء لتولي مناصب المسؤولية، وأن يمنع من هم غير ذلك من تقلد مناصب عليا في جهاز الشرطة.
واعترف ضمنيا ببلوغ بعض "الإطارات غير الأكفاء" هذه المناصب وقال "سنعمل جميعا للوقوف في وجه الذين تقلّدوا مناصب في الشرطة بسبب وجود خلل في النظام المعتمد في مجال الترقيات".
وخلص إلى القول أن النتائج المحققة في مجال ترقية جهاز الشرطة الجزائرية وجعله عصريا يعود بالأساس إلى الاعتماد على أربعة شروط وهي التكوين والتنظيم والتفتيش والمراقبة، وأخيرا فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين للتنظيم الداخلي وتشجيع المتفوقين.
واعتبر أنّ هذه العوامل هي مفتاح النجاح ليس فقط في الشرطة ولكن في ممارسة السياسة وكذا في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
ونوّه المدير العام للأمن الوطني بما اسماه تضامن قوات الأمن الأخرى مع جهاز الشرطة وقال "لولا التضامن الموجود بين مختلف أجهزة الأمن لما بلغت الشرطة المكانة التي تحتلها اليوم" في إشارة إلى الدعم المقدم لأعوان الشرطة من طرف الجيش ومختلف القوات الأخرى خاصة في محاربة الإرهاب.
وفي السياق أكد السيد تونسي أن الحكومة لم تبخل يوما عن تقديم الدعم الكاف لجهاز الشرطة خاصة من الناحية المادية وقال "لم ترفض الحكومة طلبا تقدمت به يهدف إلى النهوض بهذا الجهاز وتحقيق الأمن".
ومن جهة أخرى وجّه المدير العام للأمن الوطني رسالة إلى الشباب الجزائري دعاهم فيها إلى أن لا يفقدوا الأمل في دولتهم، وربط قضية غياب الثقة بين الشعب والسلطات العمومية بغياب الثقافة الاتصالية. وحث فئة الشباب على أن لا ينتابهم اليأس في ظل المشاكل الاجتماعية والعمليات الإرهابية الأخيرة كون هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل تدارك النقائص المسجلة في شتى المجالات، مستشهدا في هذا الصدد بالزيارات التي قام بها إلى ولايات الوطن، حيث لاحظ التغيّر الحاصل فيها، لا سيما من ناحية المنشآت التي تتدعم بها.
وأضاف في السياق أن جهودا كبيرة تبذل من اجل تحقيق الأمن في كل ربوع البلاد ووضع مسالة ضمان أمن الدولة والمواطن في المقام الأول وكشرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولبناء دولة الحق والقانون.
السيد تونسي الذي تحدث عن الجانب التاريخي وهو الذي كان في صفوف جيش التحرير الوطني بالولاية الخامسة التاريخية (الغرب الجزائري) أشار إلى أنّه استجاب لنداء الواجب وهو شاب لم يتجاوز عمره 17سنة، وكان ذلك في 19 ماي 1956 حيث التحق رفقة عشرات الطلبة بجيش التحرير.