200 ألف مرشح للباك توجهوا إلى التعليم الإلكتروني لإنقاذ مصيرهم

جمعية أولياء التلاميذ تدعو بن غبريط إلى الصرامة

كشفت التقارير الخاصة بجمعيات أولياء التلاميذ أن أزيد من 90 بالمائة من المؤسسات التربوية لم تقم بتعويض دروس الإضراب، وهذا بعد عدم لجوء المسؤولة الأولى للقطاع بإجبار الأساتذة المضربين على التعويض من خلال قرارات صارمة توجه إلى مدراء التربية، وهذا بعد رفض الآلاف من المعلمين التنقل إلى مؤسساتهم في هذه العطلة بعد أن أكدوا ”نحن غير ملزمين على ذلك والتعويض هو اختياري”.
انتقد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد وفي تصريح ل”الفجر” خطة وزارة التربية في تعويض الدروس المؤجلة بسبب إضراب ”الكنابست” والتي أدت إلى بقاء التلاميذ وخاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية وعلى رأسهم تلاميذ البكالوريا بدون تعويض الدروس الضائعة منذ 16 فيفري المنصرم، موضحا أن عدة أشياء تسببت في فشل الخطة. وأشار أحمد خالد إلى مختلف هذا الأسباب التي منعت المتمدرسين في حق التعليم وتعويض دروسهم خاصة مع استفادة الأساتذة من حلول لمطالبهم بعد الإضراب، ومن من بين هذه الأسباب غياب تعليمة صارمة لمدراء التربية لتفتح المؤسسات التربوية، كما أنه لا يوجد إراداة من قبل الأساتذة لتعويض الدروس الضائعة خاصة مع الخصم في الراتب، في ظل نقص الإعلام من طرف المدراء الذين لم يبلغوا التلاميذ بفتح المؤسسات ببعض الجهات عبر الوطن، في ظل عدم وجود أيضا إرادة حتى من قبل المدراء الذين رفضوا التضحية بعطلهم بعد عمل طيلة الفصل الثاني فيما كان الأساتذة مضربون. وقال المتحدث أن كل هذه الأسباب جعلت الدروس لم تعوض بنسب تترواح بين 80 و90 بالمائة، مفنّدا بذلك تسجيل نسبة 20 بالمائة من التعويض وفق مسؤولي الوزارة. هذا فيما صرحت وزيرة التربية الوطنية أن الوزارة أعطت ”الحرية كاملة لمديري المؤسسات والمفتشين والأساتذة” فيما يخص استدراك الدروس بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية الطور لاسيما المقبلين على اجتياز البكالوريا، وهو ما تسبب في فشل خطة تعويض يقول أحمد خالد الذي دعا الوزيرة إلى اعتماد ساسية ”الإجبار” خاصة وأن أساتذة أخذوا مبدأ الحرية إلى عصيان على تعويض الدروس وهو ما يحصل بثانوية ”سعيد لمية ” بعين النعجة أين انتقل تلاميذ النهائي منذ بداية الأحد للثانوية من أجل التعويض وإذا تفاجؤوا بوجود أساتذة شاركوا في الإضراب ومع ذلك لم يحضروا للتعويض بالنظر أن ذلك ليس إجباريا عليهم، في حين آخرون لم يشاركوا في الإضراب كانوا من الأوئل الذين تنقلو للمؤسسة من أجل إعطاء دروس دعم، وهنا أكدت وزيرة التربية ”أن الوضعية تختلف من مؤسسة إلى أخرى على المستوى المحلي”.
ميسوم: ”نسبة تعويض الدروس وصلت 20 بالمائة”
وأبرزت بالمناسبة الإختلافات في الوضعية على المستوى المحلي في مدى تقدم الدروس وطرق استدراكها، مشيرة إلى التعليمات التي أعطتها للمديرين والمفتشين تمثلت في ضرورة الأخذ بعين الإعتبار ”مصلحة التلميذ”، قائلة ”إذا كان عدد التلاميذ قليل لأن منهم من لم يلتحقوا بالمؤسسات التربوية لكونهم يعتبرون أن لهم الحق في العطلة فهذه حقيقة” كما يوجد بعض التلاميذ -كما قالت- يستفيدون من دروس خاصة خارج المؤسسة في فترة العطلة. وأكد مدير التعليم الثانوي والتقني لوزارة التربية الوطنية عبد القادر ميسوم أن 20 في المائة من مؤسسات التعليم الثانوي على المستوى الوطني فتح لها المجال لاستدراك الدروس خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية، مشددا على أن المؤسسات التربوية خلال هذا الفترة ”تبقى مفتوحة للمراجعة الفردية أو الجماعية” فضلا عن استعمال التجهيزات التكنولوجية المتوفرة على مستوى المؤسسات مشيرا إلى أرضية التعليم والدعم البيداغوجي والقرص المضغوط الذي وضع في متناول التلاميذ ”مجانا”. هذا وكشف المتحدث أن التلاميذ الذين دخلوا إلى أرضية التعليم الإلكتروني قدر إلى غاية اليوم ب”أكثر من 200 ألف مترشح لنيل شهادة البكالوريا”. وبخصوص التلاميذ الذين رفضوا التوجه للمدارس خلال عطلة الربيع من أجل الدعم أكد السيد ميسوم أن ”الحرية متروكة لمديري المؤسسات التربوية” مشيرا إلى أنه ”يمكن استدراك الدروس بعد العودة من العطلة الربيعية، ويتم ذلك خلال أيام السبت والثلاثاء وساعات الفراغ، وأساليب أخرى للتعويض كتبادل الحصص بين الأساتذة وغيرها.