القرار أجّل بأمر من الوزير الأول

تبون يؤكد بشأن الشهادة السلبية لبرنامج "عدل":

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن وزارته اتخذت إجراء جديدا يمس المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002، إضافة إلى المكتتبين في برنامج عدل "2" الذين سجلوا أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني في سبتمبر من سنة 2013، ويتعلق بإلزامية تقديم شهادة السلبية التي تثبت عدم ملكيتهم لأي عقارات أو قطع أرضية.
وقال تبون على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها صبيحة أمس، إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي بمعية وزير الرياضة محمد تهمي، "إن وزارته أجّلت هذا الإجراء بأمر من الوزير الأول، الذي اعتبر أن الشهادة السلبية من شأنها أن تعرقل عملية تسجيل المكتتبين لبرنامج "عدل" بالنظر إلى طول مدة استخراجها".
وأضاف أن "هدف الوزارة من هذا الإجراء هو وضع حد للانتهازيين من المستفيدين من سكنات عدل، والذين يتحصلون على عقارات وأراض في الفترة التي تسبق دفع الشطر الثاني التي ستنطلق في الثلاثي الأول من العام المقبل 2016".
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن هيئته الوزارية قررت إعادة تفعيل العمل بشهادة السلبية باعتبارها آلية فعالة للكشف عن المحتالين والتصريحات الكاذبة لبعض المكتتبين الذين يثبت فيما بعد حصولهم على عقارات من مختلف الصيغ، وتابع قائلا "إلزام المكتتبين بإحضار شهادة السلبية هي عملية تسمح بالتوزيع العادل للسكنات، إذ أن الكثير من المكتتبين الذين طلب منهم تحيين ملفاتهم فيما يتعلق ببعض الوثائق التي تبت وضعيتهم الاجتماعية فقط، في ظل غياب شهادة السلبية وإثبات ملكية العقارات، تجهل وضعيتهم، وهو ما يحدث فوضى في عملية توزيع السكنات وسط المواطنين، عندما يتبين فيما بعد استفادة أشخاص غير مستحقين من السكن".
وختم تبون، تصريحه بالقول إن عملية سير أشغال سكنات عدل 1 و2، استعادت نشاطها بوتيرة متسارعة وذلك بعد التأخر الملحوظ الذي عرفته في الأشهر القليلة الماضية، بسبب الظروف المناخية من جهة ومشكل العقار من جهة أخرى، مجددا التزام الدولة بإتمام كل المشاريع السكنية في الآجال المحددة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.