اللجنة العربية المعنية بالقضية تضع خطة لتحركها المستقبلي

لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

اتفقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقضية الفلسطينية أمس، على وضع خطة تحرك وفق جدول زمني لتنفيذ القرارات المنبثقة عن القمة العربية الأخيرة بمنتجع شرم الشيخ المصري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتسعى اللجنة ضمن خطة التحرك العربي إلى طرح مشروع قرار عربي جديد أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، لتحقيق هدف إقامة دولة فلسطين قبل نهاية العام القادم، والذي سبق أن رفضته الولايات المتحدة الأمريكية وضغط على الأعضاء الآخرين للاعتراض على تحرك فلسطيني في هذا الاتجاه.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماع أعضائها بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية أمس، أنها استعرضت خطوات التحرك العربي المقبلة على ضوء الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما يجرى من مشاورات واتصالات في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية المؤثرة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي ترأس هذا الاجتماع أن أول لقاء من نوعه لأعضاء اللجنة الوزارية العربية جاء تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة لتناول الأسلوب الأمثل لتحقيق الهدف المتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في ضوء الجهد الإقليمي والدولي المتصل بهذه القضية لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف انه تم خلال هذا الاجتماع وضع تصور متكامل للتحرك العربي المستقبلي للتفاعل مع الجهود الدولية، والأطراف الفاعلة لتحقيق هذا الهدف.
كما تم تكليف اللجنة بعقد اجتماع آخر على مستوى الخبراء لبلورة مواقف ومقترحات محددة يتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة، لتحقيق مهامها على أن ترفع اللجنة الفنية توصياتها إلى اجتماع آخر للجنة على المستوى الوزاري لاعتماد تصور متكامل للتحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
ووصف رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين الاجتماع ب«الايجابي"، حيث عكس الاهتمام بتنفيذ قرارات القمة العربية فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتم تشكيل هذه اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن والمغرب والأمانة العامة للجامعة العربية، بناء على طلب من دولة فلسطين بهدف البحث مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتقديم مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي، يحدد سقفا زمنيا لإقامة دولة فلسطين على حدود جوان 1967، تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
ومن جهة أخرى قرر الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، دفع مبالغ عائدات الضرائب الفلسطينية المستحقة لدى حكومته للسلطة الفلسطينية بالتقسيط غير مكترث بتهديدات الرئيس محمود عباس، بملاحقته أمام محكمة الجنايات الدولية.
وقبلت حكومة الاحتلال أخيرا بدفع عائدات الضرائب المستحقة عليها للفلسطينيين والمقدرة ب380 مليون دولار بعد أن جمدتها منذ ديسمبر الماضي، عقابا للسلطة الفلسطينية على قرار إقدامها على الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.
ووضع قرار حكومة الاحتلال بدفع هذه المبالغ على شكل أقساط الرئيس الفلسطيني أمام الأمر الواقع بخصوص تنفيذ تهديده بمتابعة الكيان الإسرائيلي أمام هذه الهيئة القضائية الدولية بعد انضمام دولة فلسطين بشكل رسمي إلى هذه المحكمة بداية الشهر الجاري.