قرار عربي بتنفيذ شبكة أمان مالية لفلسطين

:

قررت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد المنعقدة في شهر مارس 2012، والقاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا، وذلك على ضوء قيام الاحتلال الإسرائيلي بحجز أموال المواطنين الفلسطينيين واستمرار حجز مساعدات أميركية من "الكونغرس" الأميركي.
وقررت اللجنة في بيانها الختامي بالدوحة، اليوم الأربعاء، تكليف رئيس اللجنة والأمين العام بالتعاون مع دولة فلسطين بالعمل على تنفيذ القرار ، مشيرا الى أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 240 مليون دولار أمريكي شهريا للوفاء بحاجيات مواطنيها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء إحتلال إسرائيل لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والإنسحاب إلى خط الرابع من جوان 1967.
وقررت اللجنة تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس الوزراء ووزير خارجية القطري رئيس اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية وبمشاركة الأمين العام للجامعة وعضوية الدول التي ترغب في ذلك، لإجراء مشاورات خلال شهر فيفري 2013 مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا والصين والإتحاد الأوروبي للإتفاق على آليات تنفيذ ما جاء بالفقرة السادسة وفق إطار زمني محدد وتكليف الأمين العام بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.
وتنص الفقرة السادسة من البيان على "أن حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالأمم المتحدة وما يعنيه هذا من تأكيد الإعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت الإحتلال الإسرائيلي يحتم على المجتمع الدولي إنهاء هذا الإحتلال ودعوة المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القراران 242 و338.
وأكد المجتمعون على دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والإنضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.