13600 طبيب عام في مسابقة انتقال لرتب عليا

فيما سيشرع في دراسة تصنيف الفئة في اختصاص قائم بذاته

دعا رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، الدكتور صالح لعور، الأطباء المعنيين بمسابقة الترقية المزمع تنظيمها خلال الأسبوع الأول من شهر جوان المقبل، إلى عدم تفويت الفرصة والمشاركة بدون تردد، مشيرا إلى أن هذه المسابقة التي ستشمل أكثر من 13.600 طبيب عام ممارس بالصحة العمومية، تكون فيها الترقية والانتقال إلى الرتب العليا بصفة آلية تطبيقا لرخصة استثنائية أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال، علما أنه لأول مرة تجرى مسابقة إدماج بهذه الصيغة والشكل والحجم منذ الاستقلال، حيث فتحت مناصب مالية تلقائية بعدد المشاركين.
وأوضح الدكتور لعور، أنه بمقتضى تعليمة الوزير الأول، سينتقل جميع الأطباء إلى رتب عليا على أن ينتقل الطبيب العام القاعدي إلى طبيب عام رئيسي، والطبيب العام الرئيسي إلى طبيب عام رئيس، مشيرا إلى أن التسجيل للمشاركة في المسابقة فتح يوم الخميس الماضي، على مستوى كل الولايات. وأضاف المتحدث أن المسابقة تعتبر حقا فرصة من ذهب كون أن كل المسابقات التي ستبرمج في السنوات المقبلة، سيتم من خلالها الترقية حسب المناصب الشاغرة.
وخلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمدرج المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، على هامش انعقاد أشغال المجلس الوطني لهذه النقابة في دورة عادية، دعا رئيس النقابة جميع الأطباء المعنيين إلى عدم الاستجابة لطلب مقاطعة المسابقة التي دعت إليها بعض الأطراف النقابية، مؤكدا أن دعوة هذه الجهات غير مؤسسة ولا مبرر لها، بل بالعكس هي ذات أغراض لا تخدم الطب العام.
كما كشف صالح لعور، أن نقابته تقدمت بطلب إلى الوزارة الوصية تدعوها فيه إلى اعتماد الطب العام كاختصاص قائم بذاته على غرار التخصصات الموجودة، وإلى إعادة النظر في التكوين الأولي للطبيب العام، مضيفا أن وزارة الصحة أبدت تجاوبها مع المطلب.
وكشف في هذا الصدد عن تكوين لجان على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحسبا لإعادة النظر في التكوين المبدئي للطبيب خاصة سنوات الدراسة في الجامعة لتخصص الطبيب العام.
وتلقى عمداء الجامعات عبر الوطن يضيف الدكتور لعور مراسلات لفتح الملف، كما تم استدعاء النقابة من طرف هؤلاء العمداء للتشاور وتسجيل الاقتراحات والمطالب المتعلق بملف الاختصاص.
ومن بين الملفات التي تم النظر فيها خلال أشغال الدورة ملف القانون الأساسي الذي أكد رئيس النقابة، أن النص الثاني لا ينصف الطبيب العام، حيث يضعه ضمن ممارسي الصحة، في الوقت الذي تفوق عدد سنوات تكوين الطبيب العام بكثير سنوات تكوين الصيدلي وجراح الأسنان والقابلة.
وطالبت النقابة بضرورة إعادة النظر في القانون وتكريس الدور الهام الذي يلعبه الطبيب العام ضمن المنظومة الصحية، وضمن الخدمات الصحية والطبية والتكفل بالمريض.
واعتبر لعور، بالمناسبة أن الطبيب العام الوحيد الذي يمكنه تعويض الطبيب المختص والتكفل بالمرضىلا سيما في المناطق المعزولة والنائية، حيث يسجل نقص ملحوظ في الأطباء الأخصائيين، داعيا إلى الإسراع بإعادة الاعتبار للطبيب العام لاستعادة الثقة بينه وبين المريض كونه الأقرب إلى هذا الأخير وأول من يحتك به.