الأسلحة النووية: السيدة فروخي تبرز "تطلعات" الدول الأطراف للتوصل الى "وثيقة نهائية و متوازنة"

أبرزت الدبلوماسية الجزائرية طاووس فروخي تطلعات الدول الأطراف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية للتوصل الى "وثيقة نهائية ومتوازنة" مؤكدة أن الجزائر رئيسة الندوة لن تدخر أي جهد من اجل "التوصل الى نتيجة هامة".
وصرحت السيدة فروخي رئيسة ندوة مراجعة معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في حديث لوأج أن "تطلعات الدول الأطراف كبيرة للتوصل الى (وثيقة نهائية ومتوازنة) للندوة التاسعة لمراجعة المعاهدة في جوانبها الثلاثة نزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة النووية والاستعمال السلمي للذرة ".
وأكدت في هذا الصدد أن الجزائر التي ترأست بنجاح ندوة المراجعة لسنة 2000 "لن تدخر أي جهد في اطار المسؤولية المشتركة التي تلزم الدول الاطراف دون استثناء للتوصل الى نتيجة هامة بعد تراسها لندوة المراجعة لسنة 2015".
وأكدت السيدة فروخي أن مسألة عالمية المعاهدة مدرجة في جدول اعمال كل ندوات مراجعة المعاهدة مضيفة ان "المعاهدة تضم 191 دولة مع انضمام فلسطين الذي سيتم اقراره بمناسبة هذه الندوة التاسعة التي ترأسها الجزائر".
ويتعلق الأمر كما قالت بعدد لم تتمكن ادوات اخرى تعالج قضايا نزع السلاح من جمعه مما يخول المعاهدة "طابعا عالميا" مضيفة أن الجهود التي ترمي الى اضفاء طابع العالمية على المعاهدة ترمي ايضا الى حمل البلدان الثلاثة التي تملك السلاح النووي على الانضمام الى المعاهدة وهي الهند وباكستان واسرائيل".
وعن سؤال حول المحاور المدرجة في جدول أعمال ندوة مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ذكرت الديبلوماسية الجزائرية أنه على غرار الندوات السابقة ستتمحور أشغال الدورة التاسعة حول "مدى تطبيق المعاهدة و ال64 إجراء المتضمن في برنامج عمل سنة 2010 و كذا حول الأعمال الجديدة التي سيتم التوافق عليها بالنسبة للسنوات الأخيرة تحسبا لندوة المراجعة 2020 التي ستطبع الذكرى ال25 للتمديد اللامتناهي لمعاهدة حظر الأسلحة النووية".
-نزع السلاح حظر انتشار الأسلحة النووية و الاستعمال السلمي-
تجري الأشغال في إطار ثلاث لجان وضعتها الندوة لمعالجة مسائل مرتبطة بأسس المعاهدة الثلاثة : "نزع السلاح النووي و حظر انتشار الأسلحة النووية و الاستعمال السلمي للذرة".
كما أضافت السيدة فروخي انه سيتم أيضا إنشاء أجهزة ثانوية و معالجة المسائل السلمية منها على وجه الخصوص "إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية و أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
وبعد أن أشارت إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تعد "الأداة الوحيدة السارية في مجال نزع السلاح النووي الكفيلة بالسماح بحوار و مناقشات بين الدول النووية و غير النووية حول الأمن الجماعي بما في ذلك دور الردع النووي في المذاهب العسكرية" أوضحت ذات المتحدثة أن المعاهدة تبرز "اهمية الامن و اثره على ازدهار و تنمية كل شعوب المعمورة".
وأكدت السيدة فروخي أن "الانضمام إلى المعاهدة يعني أن الدول الأطراف تكتسب حقوقا لاسيما الحق في تطوير الاستعمالات السلمية للذرة من اجل رفاهية شعوبها".
وعليه أضافت تقول "تجدر الإشارة إلى السلطة المعنوية الأكيدة للدول غير النووية التي يخولها لها ابتعادها طوعا عن استعمال السلاح النووي التزام يهدف الى تحقيق هدف المعاهدة و تخليص العالم من هذه الأسلحة الفتاكة و كذا تجسيد جهود السلم و الأمن على الصعيد الدولي".