تخصيص قسم للأطفال المصابين بالتوحد الخفيف

ابتداء من الدخول المدرسي المقبل

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، عن مشروع تخصيص قسم لفائدة الأطفال المصابين بالتوحد الخفيف بالمؤسسات التربوية بداية من الدخول المدرسي 2015-2016. وأوضحت لدى نزولها ضيفة على منتدى الإذاعة الوطنية أمس، أن "الوزارة ستجنّد مؤطرين ومربين متخصصين لمرافقة هذه الشريحة من الأطفال في هذه الأقسام. كما سيتم تخصيص فضاءات بالمراكز المتخصصة التابعة للقطاع، لاستقبال الأطفال المصابين بالتوحد الثقيل لمدة 5 ساعات في اليوم، لتقديم التكفل اللازم؛ بغية التخفيف من معاناة الأولياء، وذلك في انتظار توفير مراكز متخصصة في هذا المجال؛ نظرا للتزايد المستمر لفئة الأطفال المصابين بالتوحد، والذي يدخل في إطار الاستغلال الأمثل والأنجع لهياكل القطاع". كما ذكّرت الوزيرة بمشروع "تحويل 54 مركزا تابعا للقطاع إلى مؤسسات متخصصة لاستقبال المعاقين، سيما الأطفال المصابون بالتوحد؛ بغرض تعزيز التكفل الموجه لهذه الشريحة من المجتمع".
ولدى تطرقها لسياسة التضامن الوطني في مجال الاعتناء بالطفولة، أشارت إلى وجود 1.215 مركزا معتمدا للطفولة الصغيرة يستقبل 51.017 طفلا، إلى جانب 191 مركزا آخر يستقبل 942 طفلا معاقا، من بينهم 381 أنثى.
وتخضع هذه المؤسسات، حسب وزيرة التضامن ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة، حيث تنصبّ المراقبة حول مدى تطبيق المشروع الاجتماعي التربوي، وبرامج النشاطات المنجزة، واحترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال، بما في ذلك توازن الوجبات، ومراعاة قواعد الوقاية واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية. أما بالنسبة للطفولة المسعفة فأكدت السيدة مسلم أن الوزارة تسهر على برمجة دورات تكوين لفائدة العمال المتخصصين في المجال التربوي والتعليمي بمراكز التضامن الوطني لتحسين نوعية التكفل بالمؤسسات، مع السعي لضمان الإدماج الاجتماعي الناجع للطفل المحروم من العائلة، وذلك في إطار الكفالة.
من جهة أخرى، أكدت السيدة مسلم على مشروع مخطط لمرافقة المراهقين عن طريق تفعيل مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي عبر 48 ولاية، وبالتنسيق مع الخلايا الجوارية للتقرب من الأحياء؛ بغية السهر على تقديم المرافقة اللازمة للمراهقين في وضع صعب أو لأسرهم. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق آليات العمل الاجتماعي الجواري، الذي من شأنه أن يساهم في حل المشاكل الاجتماعية، ويعزّز فرص الحصول على الخدمات وتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من صعوبات، والسهر على الحد من بعض الآفات الاجتماعية.
وقيمة طرد المواد الغذائية تتراوح ما بين 4000 و5000 دج
من جهة أخرى، أكدت السيدة مسلم أن العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان المقبل تجاه الفئات الهشة من المجتمع، تتمثل سيما في طرود المواد الغذائية، مشيرة إلى أن القيمة المالية للطرد الواحد تتراوح ما بين 4000 و5000 دينار. وذكرت أن العملية التضامنية توجَّه لأزيد من 7ر1 مليون شخص مستفيد من الفئات الهشة والمعوزة، من بينهم المسجلون في شبكة المنحة الجزافية للتضامن وفي جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي والمعوقون بنسبة 100 بالمائة والمحرومون غير المؤمّن لهم اجتماعيا، مشيرة إلى أن الوزارة ستسهر على إيصال طرود المواد الغذائية إلى بيوت المستفيدين المعنيين بأسبوعين قبل حلول شهر رمضان". (واج)