لعمامرة : اتفاق الجزائر يلزم أطراف النزاع في مالي بالوقف الفوري للاقتتال

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن التوقيع على محضر نتائج المشاورات التحضيرية لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية من أجل وقف الاقتتال في شمال مالي، يعتبر منعرجا حاسما في الاتجاه الصحيح.
في كلمته خلال مراسم التوقيع أشار لعمامرة إلى أن الوثيقتين تمثلان منعرجا حاسما في الاتجاه الصحيح من أجل عودة السلام والاستقرار في مالي.
وأوضح الوزير أن الوثيقتين الموقعتين من قبل أعضاء الوساطة الدولية الموسعة من بينها الجزائر رئيسة الوساطة و كذا تنسيقة حركات الأزواد تعكس إرادة كافة الأطراف في السعي من أجل تحقيق الاستقرار في مالي والرفاه لشعبه.
وبهذه المناسبة دعا لعمامرة أعضاء تنسيقية حركة الأزواد إلى التوقيع في أقرب الآجال على اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر كما عبر عن دعم الجزائر وتشجيعها الدائم لمالي وشعبه.
ويلزم الاتفاق الأمني الموقع أول أمس بالجزائر الأطراف المالية المتنازعة بالوقف الفوري للاقتتال. وفي هذا الاتفاق تم التوضيح على أنه بالنظر إلى تدهور الأوضاع في ميناكا بشمال مالي وفي مقاطعات أخرى وإلى مخاطر المواجهات العنيفة التي قد تنجم عن ذلك وباعتبار الالتزامات السابقة في مجال وقف الاقتتال بهدف تشجيع استكمال مسار السلام والمصالحة في مالي التزمت الأطراف باحترام وضمان احترام كل الأطراف لالتزاماتها السابقة.
وبهذا الصدد التزمت الأطراف لصالح وقف الاقتتال وسحب من مقاطعة ميناكا العناصر المسلحة لحركات الأرضية وعودتهم إلى مواقعهم الأصلية وانسحاب العناصر المسلحة التابعة لتنسيقية حركات الأزواد على بعد محيط 20 كم من مقاطعة ميناكا.
وتم التأكيد أيضا على تموقع القوات المسلحة المالية في هذه المدينة في ظل احترام الالتزامات السابقة وبالتشاور مع السلطات المختصة وحماية السكان المدنيين بميناكا وعبر كامل التراب المالي من قبل المينوسما من خلال نشر تشكيلة عسكرية تضم الشرطة ومدنيين.
كما يتعلق الأمر بإرسال فرق مختلطة للمراقبة من أجل التأكد من التطبيق الفعلي لوقف إطلاق النار والتحقيق بشأن الاعتداءات المحتملة على مستوى كل المقاطعات المعنية بما فيها ميناكا.
وحسب الوثيقة فان هذا الترتيب سيطبق تحت إشراف المينوسما بالتعاون مع السلطات المحلية فور التوقيع عليه و يبقى ساريا إلى حين وضع الآليات ذات الصلة المقررة في إطار الاتفاق و ذلك وفقا للرزنامة الخاصة بتطبيقه.
وتم التأكيد أن تطبيق الإجراءات التقنية والعملية المتعلقة بالوضع السائد في ميناكا يجب أن ينتهي في أجل لا يتعدى 72 ساعة بعد التوقيع على الاتفاق.
وقد وقعت الأطراف المشاركة في الحوار المالي الذي تشرف عليه الوساطة الدولية الموسعة برئاسة الجزائر اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة على محضر نتائج
المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي. ووقع على الوثيقتين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي عبدولاي ديوب ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما مونجي حمادي.

كما تم التوقيع على الوثيقتين من قبل ممثل تنسيقية حركات الأزواد سيدي ابراهيم ولد سيدات وكافة ممثلي الوساطة الدولية.