مجمع الإسمنت يلجأ إلى الباحثين لتقليص فاتورة الاستيراد

اتفاقية إطار وتعاون بين الصناعة والبحث العلمي

أشرف أمس، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار، ووزير الصناعات والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب، على حفل التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون العلمي والتكنولوجي بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمجمع الصناعي الجزائري للإسمنت، وبمقتضى الاتفاقية سيرافق الباحثون المجمع لاسترجاع مادة الطمي في إنتاج إنتاج المحروقات بهدف إنتاج أصناف جديدة من الإسمنت يتم حاليا استيرادها من الخارج.
وبمناسبة التوقيع على أول اتفاقية بين قطاعي البحث العلمي والصناعة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد الطاهر حجار ”أنه حان الوقت لتهتم أسرة البحث العلمي بالانشغالات الاقتصادية، مع إنجاز فروع للهندسة والمشاركة في تطوير الطاقات الصناعية من خلال توجيه البحث العلمي إلى المواضيع المرتبطة بالاقتصاد الوطني، وهو ما يدخل ضمن المسعى الجديد للجامعة بغرض التفتح أكثر على العالم الصناعي، والرد على طلباته للرفع من قدرات الإنتاج وضمان النوعية”.
ولبلوغ هذاالهدف تطرق حجار، إلى التحضير لمجموعة من النصوص القانونية التي تلزم باقي القطاعات المنتجة بتنسيق عملها مع قطاع البحث العلمي للرد على طلبات القطاع الاقتصادي، وحتى الاجتماعي، وفي هذا الشأن أشار حجار، إلى ”ضرورة تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتثمين البحث العملي مع استغلال خبرة الباحثين للرد على طلبات الصناعيين”.
كما استغل الوزير الفرصة لإبراز كفاءات الباحثين الجزائريين الذين يشاركون اليوم في نادي علمي عالمي يضم 14 دولة تعكف على إنجاز أكبر جهاز ”تليسكوب” في العالم تحت إشراف باحثين من اليابان، وقد كلّفت الجزائر بصناعة وتركيب 50 قطعة خاصة بهذا الجهاز، وهو ما يؤكد كفاءة الباحثين الجزائريين.
من جهة أخرى أشار حجار، إلى أن الاتفاقية ستسمح مستقبلا بتشجيع إنشاء مراكز بحث تهتم بالطابع الاقتصادي، من خلال تحويل كل نتائج البحث إلى منتجات وخدمات لفائدة مختلف القطاعات. كما أعرب وزير الصناعة، عن قناعته بإيجاد حلول اقتصادية ناجعة عند الباحثين الجزائريين، مشيرا إلى أن مجمع الإسمنت هو خطوة أولى في علاقة مستدامة ما بين القطاع الصناعي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه من خلال الحلول العلمية المقترحة من طرف الباحثين يمكن تقليص فاتورة الاستيراد، والمساعدة في تطوير الإنتاج المحلي.
وتعهد بوشوارب، بتنصيب مصالح خاصة بالبحث عبر كل المجمعات الصناعية التابعة للقطاع العمومي، وهو ما يسمح مستقبلا بتحديد مجموعة من المواضيع والأطروحات لتكون محل بحث علمي للخروج بحلول علمية ناجعة، على أن تكون الاتفاقية الثانية خاصة بمجال الصناعات التكنولوجية ومرافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مشروع تطوير الطاقات المتجددة الذي تم رفعه للحكومة مؤخرا للمصادقة عليه. وفي ختام تدخله اعترف بوشوارب، بإهمال التكوين والبحث العلمي لعدة سنوات من طرف المجمعات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ 2010 لم يتم استغلال إلا 9 بالمائة فقط من قيمة الاستثمارات المخصصة لهذين الجانبين، لذلك فقد تقرر ابتداء من هذه السنة الرجوع إلى الابتكارات الوطنية لتحسين نوعية المنتوج ومضاعفة المردودية.