أويحيى يعلن عن انعقاد الثلاثية بعد العيد، ويؤكد:

التدابير المالية الجديدة تقتضيها مصلحة الجزائر

كشف الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى عن انعقاد الثلاثية (الحكومة، المركزية النقابية والباترونا) بعد عيد الفطر مباشرة، مؤكدا عدم تراجع الحكومة عن التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
وأكد السيد أويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أمس أن جدول أعمال اجتماع أقطاب الثلاثية يتضمن ملف الأجر القاعدي، قانون العمل وملفات الاستثمار، موضحا بأن جدول الأعمال هذا لم يتم تحديده نهائيا، وسيتم ضبطه من خلال الحوار مع الشركاء.
وعما يمكن أن يتوج أشغال لقاء الثلاثية، أبرز السيد أويحيى بأن الثلاثية هي فضاء للحوار.. سوف نلتقي فيه ونتحاور وسنرى ماذا سنعمل.
وسئل الوزير الأول من طرف الصحافة عن إمكانية تراجع حكومته عن التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي، فأجاب بالنفي، مبرزا بأن مصالح الجزائر لم تتغير بين جويلية وشهري سبتمبر وأكتوبر، والتدابير التي اتخدتها الحكومة في قانون المالية التكميلي تهدف إلى الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات وهناك جراءات تطبيقية قامت بها البنوك، وسوف تشرحها الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين.
من جانب آخر، قال السيد أويحيى على هامش افتتاح مجلس الأمة لدورته الخريفية أن تطورات قضية تيبحرين قضية فرنسية فرنسية.
وأوعز الوزير الأول سبب بقاء ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق رغم قرار السلطات العمومية باستيراد مليون طن، إلى عدم وصول الشحنة كاملة، وأن ما وصل منها لم يؤثر في الأسعار التي مازالت مرتفعة.
وبشأن قانون تنظيم استغلال رمال الوديان الذي انتهى العمل به في 31 أوت المنصرم، قال السيد أويحيى نحن نفكر في وضع إجراءات جديدة تساهم في الحفاظ على الوديان دون أن تؤثر على مشاريع البناء والتعمير.