البنك المركزي يؤكد:

نسبة صرف الدينار في مستواها المتوازن

نجحت سياسة الجزائر الخاصة بالصرف المنتهجة منذ النصف الثاني من سنة 1990 في جعل نسب صرف الدينار الفعلية الحقيقية على المدى الطويل تستقر عند قيمتها المتوازنة، حسبما تقتضيه أساسيات الاقتصاد الوطني.
فحسب وثيقة للبنك المركزي فإن نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار أضحت "تقارب مستواها المتوازن على المدى الطويل" وهو الاستقرار الذي يعطي "نظرة واضحة على المدى الطويل" في ميدان القرارات الاستراتيجية للإستثمار.
وتهدف عملية استقرار نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار على المدى الطويل إلى تنشيط الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تخفيض الشكوك في ميدان الأسعار وتشجيع الصادرات بتعزيز التنافسية الخارجية،علما أن إنشاء السوق البنكية للصرف سمح بتحديد مرن لأسعار الصرف مع تدخل بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة.
ويجدر التأكيد على أن توازن الأسعار النسبية هو ترسيخ لاستقرار الاقتصاد الكلي الذي عاد للظهور ابتداء من مطلع سنوات 2000، من منطلق أن تحليل المسار الطويل للاقتصاد الوطني انبنى على أساس الوضع الذي عرفته الجزائر حيث عاشت فترة طويلة من الاختلالات المالية والإصلاحات المتلاحقة التي أضرت بالنمو والتنمية الاقتصادية.
أما على المستوى المنهجي فتجدر الإشارة إلى أن نسبة الصرف الفعلية الحقيقية تعد مؤشرا شكليا للموقع التنافسي لأي بلد مقارنة بمجموع شركائه التجاريين باتخاذ فترة معينة كمرجع.
ويتم في العادة استعمال ثلاث مقاربات منهجية مختلفة من اجل تحديده ويتعلق الأمر بتقدير الاقتصاد الرياضي ومقاربة ميزان المدفوعات ومقاربة الدخل الدائم.
وحسب بنك الجزائر فإن المقاربة الأولى تكمن في إقامة علاقة توازن طويلة الأمد بين نسبة الصرف الفعلية الحقيقية وبعض أساسيات الاقتصاد الجزائري مما يسمح بتحديد وبشكل حيوي نسبة الصرف المرجوة.
وتتمثل الأساسيات التي نتجت عن الدراسات الاقتصادية الخاصة بالجزائر لاسيما في التباين في إنتاجية العمل بين الجزائر وأهم متعامليها والسعر العالمي للبترول.
ويتم تنفيذ هذه المقاربة عبر ثلاث مراحل تتمثل الأولى في بناء قواعد خاصة بالمعطيات التاريخية والبحث عن علاقة توازن طويلة المدى بين المتغيرات.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في نسبة الصرف الفعلية والمتوازنة من خلال تطبيق النموذج الاقتصادي في المرحلة الأولى باستعمال المقاييس الأساسية التي تم إعدادها على المدى الطويل في حين أن المرحلة الأخيرة تتمثل في مقارنة نسبة الصرف الفعلية والحقيقية المتوازنة مع مستواها الحالي وتصحيح نسبة الصرف الاسمية اذا اقتضت الضرورة وفق الآجال المحددة.
وتتمثل المقاربة الثانية في ميزان المدفوعات الذي يرتكز على إقامة علاقة توزان طويلة الأمد بين الحساب الخارجي الجاري ومجموع أساسيات الاقتصاد الجزائري.
للإشارة فإن هذه المقاربة تعني حساب "معيار" خاص بمستوى الرصيد الخارجي الطويل الأمد الذي يحقق توازن نسبة الصرف الفعلية والحقيقية.
أما المقاربة الثالثة فتتعلق بالدخل الدائم الذي يربط الرصيد الخارجي الجاري بالاستمرارية المالية التي تخضع هي نفسها لمختلف مقاييس التثمين المتمثلة في ادخار مالي يبقي على الثروة الإجمالية.
ويتوقف مستوى الادخار أساسا على ثلاث فرضيات ترتكز على مستوى إنتاج المحروقات والأسعار العالمية للمحروقات ونسبة مردودية الادخار.
وفي حالة الجزائر فإن نسبة الصرف الفعلية الحقيقية تعد مؤشرا يشمل المبادلات التجارية للجزائر مع خمسة عشر بلدا من أهم شركائها التجاريين التي تمثل 88 بالمئة من المبادلات الإجمالية.
وتقوم طريقة الحساب على تحديد مؤشر للتنافسية على أساس حساب نسب الصرف الإسمية للبلدان الشريكة ومؤشراتها الخاصة بأسعار الاستهلاك من خلال أوزانها النسبية في المبادلات التجارية مع الجزائر.
وتؤدي طريقة الحساب هذه التي يطبقها حاليا بنك الجزائر إلى متابعة تطور الظرف على الصعيدين الدولي والوطني بشكل مستمر في مجال نسب التضخم وتطور نسب الصرف.
سيسمح ذلك لبنك الجزائر بالتدخل في السوق البنكية المشتركة للصرف للسهر على أن لا تؤثر حركة نسبة الصرف الإسمية على توزان نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار على المدى الطويل.
وحسب مختلف التصورات المنهجية التي أعدها كل من بنك الجزائر ومصالح صندوق النقد الدولي، فإن مختلف الدراسات وتقييم سياسة نسبة الصرف تثبت بأن نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار تقارب منذ سنة 2003 مستواها المتوازن على المدى الطويل حسبما أوضحه بنك الجزائر.
ويعد استقرار نسبة الصرف الفعلية الحقيقية في مستواها المتوازن على المدى الطويل عنصرا هاما لتحسين فضاء الاستثمارات. ويعد ذلك مرحلة أساسية لتطبيق مشاريع الاستثمار ويسمح للمتعاملين الاقتصاديين بتثبيت تنافسيتهم الخارجية بشكل مستديم.
وأضاف المصدر أن "استقرار نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار التي يسهر عليها بنك الجزائر يمنح في الحقيقة رؤية على المدى الطويل في مجال القرارات الإستراتيجية للاستثمار".
وخلال سنة 2008 استمر بنك الجزائر في ضمان استقرار نسبة الصرف الفعلية في سياق دولي متميز بالتذبذب على مستوى الأسواق المالية والنقدية وكذا أسواق الصرف.
وخلال شهر فيفري 2008 درس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج استشارة 2007 في إطار المادة الرابعة. وبخصوص سياسة نسبة الصرف، اعتبر المجلس بأن "نسبة الصرف الفعلية الحقيقية تبقى قريبة من مستواها المتوازن آخذا بعين الاعتبار صعوبات التقدير في حالة البلدان المصدرة للنفط".
وحث مجلس صندوق النقد الدولي "السلطات (الجزائرية) إلى مواصلة تسيير النسبة بمرونة من خلال تطبيق السياسات الهادفة إلى رفع الإنتاجية والتنوع الاقتصادي".
كما اعتبر المجلس بأن إدارة السياسة النقدية من قبل بنك الجزائر "سمحت بامتصاص فائض السيولة في النظام المصرفي ويساعد على إبقاء التضخم تحت المراقبة بالرغم من ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية.
وعلى العموم "رحب المجلس بالأداءات الاقتصادية المشجعة للجزائر خلال السنوات الأخيرة التي تعكس إصلاحات موجهة نحو السوق وسياسات الاقتصاد الكلي الحذرة في محيط خارجي ملائم. فقد تسارع النمو خارج المحروقات وازداد الشغل وأن الضغوطات التضخمية تبقى تحت المراقبة".
ويبقى وضع الميزانية وكذا الوضع الخارجي قويين كما بدأ برنامج الاستثمارات الطموح للسلطات يحسن المنشأة والظروف المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن التقييم الأخير للوضع الاقتصادي للجزائر الذي أجراه صندوق النقد الدولي سنة 2007 شكل موضوع تقرير نشره الصندوق خلال شهر مارس 2008.