64 مليار دينار قيمة التعويض عن الأدوية سنة 2007

تأمين صناديق المؤمّنين

بلغت قيمة التعويضات عن الأدوية لسنة 2007 حدود 64 مليار دينار، وهو رقم يعكس استفادة المؤمنين من أدوية وتعويضات، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء بتسهيل اجراءات وصولها الى المواطنين والقضاء على الاختلالات والتصرفات البيروقراطية التي لا يزال بعضها يرهن سيولة العملية.
وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أول أمس على هامش ندوة الاعلان عن اجراءات تثمين منح وعلاوات التقاعد، أن الوزارة تحرص على دعم احتياطات الصناديق الأربعة، وهي : صندوق التقاعد، صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء، والآخر لغير الأجراء وكذا صندوق التأمين عن البطالة، وجعلها في منأى عن الاختلالات والهزات المالية التي تؤثر مباشرة على شريحة واسعة من المجتمع.
وقال السيد لوح أن جهود الدولة متواصلة لترقية موارد الضمان الاجتماعي مشيرا الى أن الاحتياطات المحققة مثلا في منظومة الضمان الاجتماعي والتي بلغت في2008 حدود 62 مليار دج سيتم رفعها في 2009 الى 95 مليار، ولم ينف الوزير تفكير قطاعه في البحث عن مصادر أخرى لرفع احتياطات الصناديق الأربعة غير مستبعد اقتراح اقتطاع أجزاء من جباية النشاطات التجارية التي تدخل خزينة الدولة، مشيرا أن صندوق التقاعد سيستفيد سنويا من نسبة 2 من الجباية البترولية.
لكن ممثل الحكومة ذكر أن قطاعه يحرص على عدم اللجوء الى الاحتياط الا في حالة الضرورة.
واعتبر السيد لوح اصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي وسياسة محاربة التزوير في الوصفات الطبية والغش في التعويض، وتشديد المراقبة والتفتيش أعطى ثماره في الميدان، بأن أوقف نزيفا حادا في تحويل أموال الصندوق الى جيوب الناهبين.
ولم يفوت مسؤول القطاع في سياق حديثه عن تعويض الأدوية الفرصة ليوضح ان حجم استعمال الأدوية الجنيسة لايزال منخفضا عندنا، حيث لم يصل بعد الى 40 وتعمل الدولة على دعم المتعاملين في »سوق الدواء الضخم« وتشجيعهم على انتاج أدوية جنيسة والتقليل من اللجوء الى الاستيراد، وأعطى السيد لوح مثالا عن ذلك بفرنسا التي تصل بها نسبة الأدوية الجنيسة الى 50 اما الولايات المتحدة فتتعدى ال 73 ، مشيرا الى ان انتاج الدواء محليا يخفف تكاليف استيراده ويكون سعره المرجعي في متناول المواطنين الذين يشتكون من غلاء فاتورة الدواء، وفي هذا السياق ذكر المصدر أن هناك قائمة تضم 18 دواء طلبت الجهات المعنية اعادة النظر في سعرها المرجعي في ظرف ثلاثة أشهر، لتتم بذلك اعادة النظر بالنسبة للأدوية الأخرى مرحلة بمرحلة.