الحكومة تقرر منع استيراد الأدوية المنتجة وطنيا

فاتورة التعويضات ارتفعت إلى 70 مليار دينار

قررت الحكومة منع استيراد الأدوية المنتجة وطنيا وهذا لتشجيع الاستثمار المحلي لها خاصة الجنيسة من خلال تحسين الإجراءات المحفزة للمستثمرين وهذا بعد أن أضحت منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر مهددة، خاصة وأن حجة تعويضات المؤمنين تضاعف 3 مرات من 23 مليار دينار عام 2001 إلى 70 مليار دينار مع نهاية العام الجاري. قال وزير الاتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، لدى تنشيطه للندوة الصحفية عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أمس برئاسة المسؤول الأول عن الحكومة، أحمد أويحيى، أن قرار حظر استيراد الأدوية المنتجة في الجزائر جاء بعد العرض الذي قدمه وزير المالية الذي اتضح منه ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية، في المقابل تراجع الإنتاج الوطني في مجال الصناعة الصيدلانية ما أدى إلى ارتفاع الحجم المتزايد للتعويضات عن الأدوية ب 3 مرات بلغت 23 مليار دينار عام 2001 لتصل، كما ذكر، مع نهاية عام 2008 إلى حدود 70 مليار دينار، الأمر الذي أثقل كاهل منظومة الضمان الاجتماعي وجعلها مهددة بعد أن اختار مستوردو الأدوية تغيير نشاطهم إلى وجهة أخرى ونشاط تجاري تفاديا لدفع الضرائب، خاصة وأن المدة القانونية كمستوردين انتهت ليتحولوا مباشرة إلى مستثمرين في مجال إنتاج الأدوية والصناعة الصيدلانية في الجزائر وهو ما جعلهم يخلون بالتزاماتهم ويهربون منها. وبلغة الأرقام، كشف الناطق الرسمي للحكومة، أمس، بالمركز الدولي للصحافة أن منظومة الضمان الاجتماعي قامت بالتعويض عن الأدوية لفائدة 50 مليون وصفة طبية عام 2007 بلغت قيمتها 64.56 مليار دينار، في حين سجلت قيمة التعويضات عن الأدوية خلال السداسي الأول من العام الجاري 39.5 مليار دينار وارتفعت مقارنة بالسداسي الأول لعام 2007 بنسبة 28.8 بالمائة، مع العلم أن منظومة الضمان الاجتماعي يوجد بها 8 ملايين منخرط. وأوضح المتحدث أنه منذ الشروع في تطبيق السعر المرجعي للدواء القابل للتعويض في 2 أكتوبر الجاري جعل سعره ينخفض من 20 إلى 30 وحتى إلى 50 بالمائة وهو ما يعكس إيجابيات هذا القرار، مع إلزامية الاستثمار في الصناعة الصيدلانية للمخابر الوطنية والأجنبية في الجزائر. وعلى ضوء هذه المعطيات، أعلن وزير الاتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، أن الحكومة قررت الشروع في تطبيق النظام التعاقدي للعلاج في المستشفيات لتطوير استعمال الأدوية الجنيسة ومكافحة كل أشكال التبذير من خلال إنشاء لجنة وزارية تكلف بتجسيد النظام التعاقدي للعلاج في المستشفيات، وهذا قبل نهاية عام 2009 لتطهير النفقات العمومية، مع تطهير نظام غير الدفع لفائدة المعوزين وأصحاب الأمراض المزمنة وهذه الإجراءات من شأنها: ترقية الدواء الجنيس كعنصر أساسي في سياسة الدواء بالجزائر، عقلنة مصاريف الضمان الاجتماعي، ترقية الاستثمار في صناعة الدواء، تشجيع الإنتاج الوطني وترقية الشغل في الصناعات الصيدلانية.