في خطوة لفرض الحكومة العراقية لكامل سيطرتها

انسحاب القوات الأمريكية من بغداد شهر فيفري القادم

من المنتظر أن تشرع القوات الأمريكية في الانسحاب من شوارع العاصمة العراقية بغداد بحلول شهر فيفري القادم ضمن مسار استلام القوات العراقية لمهامها الأمنية في كل أنحاء العراق.وذكرت صحيفة "الصباح" الرسمية العراقية في عددها أمس "أن بعض الوحدات العسكرية الأمريكية المنتشرة في مناطق بغداد ستنسحب إلى معسكرات تقع خارج محيط العاصمة بغداد أو الى مواقع بعيدة عن مركز المدينة اعتبارا من شهر فيفري القادم".
ورغم أن الصحيفة أكدت أن هذا الانسحاب سيكون تدريجيا وبطيئا، فإنها أشارت إلى أنه من الممكن أن تنهي القوات الأمريكية انسحابها من العاصمة بغداد بحسب الوضعية الميدانية، في إشارة إلى أنه في حال تحسن الوضع الأمني في بغداد، فإن القيادة الأمريكية في العراق تكون مستعدة لتسليم المهام الأمنية لنظيرتها العراقية.
وكانت القوات العراقية استلمت المهام الأمنية في محافظة ديالى، الأسبوع الماضي، في خطوة هي الأهم في سياق إمساك الحكومة العراقية بزمام الأمور في جميع المحافظات العراقية.
للإشارة، فإن ديالى تعد المحافظة ال12 التي تسلمت فيها القوات العراقية مهامها الأمنية من أصل 18 محافظة عراقية.
ويندرج استلام القوات العراقية للمهام الأمنية في سياق الاتفاقية الأمنية المنتظر توقيعها بين بغداد وواشنطن وهي الاتفاقية التي سيتم من خلالها تحديد طبيعة التواجد العسكري الأمريكي في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة المنظم لتواجد القوات الأمريكية في هذا البلد في ال 31 ديسمبر القادم.
ووفقا لهذه المعاهدة، فإن القوات الأمريكية ستسلم المسؤولية الأمنية للقوات النظامية العراقية في جميع المدن والقرى بتاريخ لا يتجاوز نهاية شهر جوان من العام القادم باستثناء إذا طالبت السلطات العراقية تأجيل عملية التسليم.
يذكر أن الاتفاقية الأمنية التي يعكف مفاوضون عراقيون وأمريكيون على وضع اللمسات الأخيرة على بنودها، تضمّنت الإشارة الى انسحاب نهائي لوحدات المارينز من الأراضي العراقية في آجال لا تتعدى نهاية سنة 2011.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد أنه مع نهاية تلك السنة فإنه لن يبقى جندي أمريكي واحد فوق التراب العراقي، إلا أن الإدارة الأمريكية التي تسعى إلى إبرام معاهدة أمنية طويلة الأمد مع الحكومة العراقية ربطت انسحاب قواتها بمدى تحسن الوضع الأمني في هذا البلد، وهو ما ترك بعض اللبس في بنود هذه الاتفاقية لاسيما تلك المتصلة بسيادة الدولة العراقية فوق أراضيها وحماية مصالح الشعب العراقي.