اجتماع مجلس الجامعة العربية

الشرخ الفلسطيني يتصدر الانشغالات العربية

يعقد وزراء خارجية الدول العربية، اليوم، على مستوى مجلس الجامعة العربية، اجتماعا عاديا برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لبحث العديد من القضايا العربية ذات الصلة بالراهن العربي المتردي.ويتصدر جدول أعمال الاجتماع، الذي يناقش 33 بندا، مختلف قضايا العمل العربي المشترك وفي مقدمتها الأزمة الفلسطينية وسبل رأب الصدع الفلسطيني الفلسطيني إضافة إلى دعم جهود المصالحة التي تقودها القاهرة بين الإخوة الأعداء في قطاع غزة والضفة الغربية.
وينتظر أن يقدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي يحضر هذا الاجتماع، عرضا مطولا حول الأوضاع الداخلية الفلسطينية خاصة ما تعلق بجهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس بالإضافة إلى آخر تطورات مفاوضات السلام مع إدارة الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت مصر اتخذت على عاتقها لعب دور الوسيط لتسوية الأزمة الداخلية الفلسطينية بعد فشل جميع محاولات الوساطة السابقة لإصلاح ذات البين الفلسطيني بعد انهيار اتفاق مكة المكرمة والمبادرة اليمنية التي بقيت مجرد حبر على ورق.
ويتأكد في ظل التأخير الذي تعرفه هذه المساعي الى صعوبة مهمة الوسيط المصري بسبب استمرار هوة الخلاف بين حركتي فتح وحماس، وهو الأمر الذي تدركه مصر ومعها باقي الدول العربية التي سبق لبعضها أن خاض مساعي وساطة باءت بالفشل، ثم إن استمرار الاتهامات بين الإخوة الأعداء داخل البيت الفلسطيني تجعل من إمكانية التوصل إلى حل توافقي أمر صعب التحقيق على الأقل في المستقبل القريب.
وفي هذا السياق، اعتبر أحمد عبد الرحمن، الناطق الرسمي باسم حركة فتح، أن انقلاب حركة حماس بدأ عدّه التنازلي لأنه انقلاب لا مستقبل له وعليه البدء برحلة التراجع والتقهقر أمام القضية الوطنية الفلسطينية.
وحملت تصريحات مسؤول حركة فتح اتهامات واضحة تجاه حركة المقاومة الإسلامية بالعمل على تكريس حالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، مما قد يزيد من توسع هوة الخلافات بين الحركتين.
وقال أحمد عبد الرحمن إن حركة حماس غير مستعدة للحوار الوطني وهو ما يوجب عليها إنهاء انقلابها لفتح المجال أمام تشكيل إما حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط تعيد وحدة هذا الشعب.
وإذا كانت القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد في جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، فإن هناك عديد القضايا العربية المطروحة على طاولة الاجتماع في دورته العادية.
ومن بين أهم هذه القضايا الوضع في موريتانيا بعد انقلاب السادس أوت الماضي والأوضاع في العراق والسودان على خلفية طلب المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس عمر البشير.
كما يناقش الاجتماع 7 بنود جديدة أبرزها طلب سوريا مناقشة الحصار المفروض عليها من طرف الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار على سلامة وأمن الطيران المدني وطلب العراق مناقشة قضية مياه نهري دجلة والفرات في إطار التعاون الثلاثي المشترك بين العراق وسوريا وتركيا.