الاجتماع الدوري لمجلس وزراء الخارجية العرب

حلول غائبة لجدول أعمال مثقل

يعقد وزراء الخارجية العرب يوم غد بمقر الجامعة العربية اجتماعهم ال133 ينتظر أن تطغى عليه تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية وخاصة ما تعلق بقرار إسرائيل إدراج الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح ضمن قائمة التراث اليهودي بالإضافة إلى 35 نقطة أخرى. ويعقد اجتماع مجلس الجامعة العربية يوما بعد اجتماع المندوبين الدائمين الذي انطلق أمس بالعاصمة المصرية لإعداد نقاط جدول أعمال مثقل بقضايا الوطن العربي التي تعود في كل مرة إلى النقاش ولكنها تبقى في كل مرة دون إجابة أو تسوية.
وتكمن أهمية اجتماع يوم غد كونه آخر اجتماع يعقد قبل موعد القمة العربية المنتظر عقدها بالعاصمة الليبية نهاية الشهر الجاري والتي ستطغى عليها مثل هذه القضايا التي يعاد طرحها في كل قمة.
وعلى عادة الاجتماعات الدورية العربية فقد تصدرت القضية الفلسطينية النقاش بدءا بالأعمال الاستفزازية الإسرائيلية اليومية ضد السكان الفلسطينيين وسياسة التهويد الممارسة وتعثر عملية السلام ومبادرة السلام العربية وهي قضايا كلها تطرح رغم أن الدول العربية لا تملك سلطة البت فيها وتبقى تتابع ما تقرره الولايات المتحدة التي استحوذت على مسار العملية السلمية على حساب كل المجموعة الدولية الممثلة في أطراف اللجنة الرباعية الأخرى.
بل أن الدول العربية لم تتمكن إلى حد الآن من إيجاد آلية لإنهاء معضلة الموازنة للسلطة الفلسطينية في ظل تأخر العديد من الدول من دفع المساهمات المالية للفلسطينيين في ظل استمرار مأساة اللاجئين سواء في داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها.
وينتظر أن يعيد الوزراء العرب أيضا مناقشة قضايا عربية مشتركة أو تخص دولا بعينها وهو ما يجعلهم يناقشون مسائل الأمن القومي العربي وتفعيل مجلس السلم والأمن العربي والتضامن مع لبنان ووضع الجزر الإماراتية المحتلة من طرف إيران بالإضافة إلى الوضع في السودان والصومال وجزر القمر وهي قضايا لم تتمكن الدول العربية من إيجاد تسوية لها وعجزت حتى على تحرك دبلوماسي لإنهائها مع أنها قضايا أضرت بالأمن القومي العربي.
وهو الأمن الذي أصبح مهددا أكثر بالتسلح الإسرائيلي المتزايد والذي اخذ في السنوات الأخيرة بعدا فضائيا بعد أن كثفت إسرائيل من غزوها للمجال الفضائي والصاروخي.
ولكن جدول أعمال مجلس الوزراء العرب سيتضمن نقاطا جديدة أملتها مستجدات الوضع في المنطقة العربية ومنها خاصة حالة التوتر الحاصلة بين دولتي جيبوتي واريتريا في منطقة دوميرا والإرهاب الدولي وقضايا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية وهي كلها قضايا فرضت نفسها على الدول العربية بعد أن أصبحت معنية بها بل وأصبحت تهددها في مقتل إن هي لم تسارع إلى حسم أمورها واتخاذ مواقف موحدة بشأنها.
وقال السفير عبد الله حسن محمود مندوب الصومال الذي ترأس بلاده هذه الدورة إلى أهمية هذا الاجتماع بالنظر إلى نقاط جدول الاعمال والمشاكل المزمنة التي لم تحل منذ عقود أهمها خطورة القضية الفلسطينية ومعضلة الاستيطان الصهيوني الذي مازال جاثما على صدر الشعب الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة.
ومن جهته قال محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة ان جدول أعمال هذه الدورة يتضمن 36 بندا يتصدرهم البند الخاص بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية وتطورات الأوضاع في مدينة القدس والإجراءات الإسرائيلية فيها وسياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة.