مراجعة دفاتر الشروط لمشاريع الطرق

لتدقيق الدراسات وضمان نجاعة المشاريع واحترام آجالها

كشف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أول أمس، أنه سيتم قريبا مراجعة دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الطرق، من خلال إدارج آليات جديدة تسمح بتفادي التأخير.
وأوضح السيد والي في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أنه "تقرر إدارج -في الأيام المقبلة- ميكانيزمات جديدة وصارمة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالدراسات والانجاز لضمان انطلاقة سليمة وناجعة للمشاريع واحترام الآجال المحددة لها".
وتتضمن هذه الآليات إلزام الشركات المشرفة على المشروع بتدقيق الدراسات وتحيينها وتشخيص جميع العوائق الميدانية وعدم الاكتفاء برصد موقع الطريق، وكذا توفير جميع الوسائل البشرية اللازمة للإنجاز بشكل مسبق مع ضرورة تمويل الورشات قبل انطلاقها.
ويهدف هذا الاجراء إلى تفادي "المفاجآت" التي قد تحصل بعد انطلاق الورشات كما حصل في عدة مشاريع، على غرار مشروع الطريق السيار الرابط بين ميناء جن جن والطريق السيار "شرق-غرب". ولا تتجاوز حاليا نسبة تقدم إنجاز الدراسات المتعلقة بهذا المشروع 44% فيما يتعلق بالطرق و14% بالنسبة للمنشآت الفنية. أما بخصوص الأشغال فلم يتم فتح سوى ثلاث ورشات من هذا المشروع الذي يمتد على طول 110 كم ويمر على ثلاث ولايات وهي جيجل (45 كم) وميلة (15 كم) وسطيف (50 كم).
ويرجع هذا التأخر -حسب الوزير- إلى المتطلبات الأمنية لتأمين رواق المشروع، حيث تم تجنيد 270 عونا وبناء هياكل مخصصة للحراسة وكذا التغييرات الطارئة على أشطر المشروع، مما استدعى تحيين الدراسات فضلا عن صعوبة تضاريس المنطقة التي تتميز أرضيتها بكثرة الانزلاقات.
يضاف إلى ذلك تحويل معظم الشبكات وعملية نزع الملكية وتسوية ملفات التعويض التي مست 790 مواطنا. وتطلبت هذه العوامل آجالا إضافية للمشروع الذي يشرف عليه مجمع جزائري إيطالي.
وعن تداعيات تراجع أسعار النفط على مشاريع التجهيز في قطاع الأشغال العمومية، أكد السيد والي في تصريحات صحفية على هامش الجلسة أنه سيتم إنجاز كل ما تقرر من مشاريع لكن إطلاقها سيتم حسب الأولوية وفقا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وحول نزاع الوكالة الوطنية لتسيير الطرق السريعة ومجمع "كوجال" الياباني المكلف بإنجاز الشطر الأخير من الطريق السيار "شرق-غرب"، صرح الوزير أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة من اجل إيجاد حل بالتراضي.
وقال "هذه الصفقة تعرف ككل الصفقات أخذا وردا. إذا توصل الطرفان لاتفاق بالتراضي سنعلن عنه ونشجعه. وإذا لم يحصل التوافق سنلجأ إلى حلول أخرى سنتخذها مستقبلا".