الحوار بين الحكومة وشركائها يضمن نموا متوازنا وفعّالا

مدير المكتب الدولي للعمل يشيد بتجربة الثلاثية في الجزائر:

أكد المدير العام للمكتب الدولي للعمل، أن اجتماع الدورة ال18 للثلاثية التي تجمع الحكومة وأطرافا فاعلة في الاقتصاد والمجتمع تترجم تجند كافة الفاعلين في الدولة لتجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المبرم بينها في فيفري 2014، منوها بهذا العقد الذي يجسد حسبه الحوار البنّاء الضامن للنمو المتوازن والفعال في الجزائر.
وأشار السيد غاي رايدر، في كلمته خلال افتتاح اشغال الثلاثية ال18 ببسكرة، إلى أن الحوار القائم بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في الجزائر يؤكد على الإرادة الوطنية للبحث عن حلول متوازنة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد الطرق المثلى لترقية الإنتاج الوطني وضمان السلم الاجتماعي، في ظل مرحلة عصيبة يمر بها الاقتصاد العالمي مع تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وحسب ضيف اجتماع الثلاثية فإن تجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يمكن من تجنيد الفاعلين في الثلاثية وكل الطاقات الوطنية لوضع الترتيبات الضرورية للتنمية، منوها بارتكاز هذا العقد على مبادئ الكرامة والرفاهية والعدالة الاجتماعية، والتي تشمل أساس استقرار الأسر والمجتمع ككل.
واقترح ممثل الهيئة الدولية للعمل، إثراء النقاش الدائر في اجتماع الثلاثية ببعض الأفكار التي شملت ضرورة التركيز على دعم التشغيل باعتباره أساس التنمية، إلى جانب إيلاء أهمية أكبر لدور المؤسسات في مجال خلق مناصب الشغل، مع العمل على تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بشكل أكبر لأنها حسبه تلعب دورا فعالا في مجال استحداث مناصب الشغل دون إغفال احتياجات النساء المقاولات.
وفي السياق نفسه تحدث السيد غاي رايدر، على ضرورة أن توفر الدولة مناخا ملائما للمؤسسات لضمان مقاربة وطنية لترقية مجال التشغيل في جانبيه الكمي والنوعي. مبرزا أهمية الاهتمام بمجال التكوين والتمهين، مع مراعاة استمراريتها الدائمة لضمان نجاعة الموارد البشرية، وهي مهمة تتقاسمها حسبه كلا من الحكومة والمؤسسات، لافتا إلى أن اجتماع الثلاثية جاء في وقت متزامن مع اعتماد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لبرنامج تنموي مستديم لأفاق 2030، يعكس أهداف أجندة منظمة العمل الدولية.
وأعرب المدير العام للمكتب الدولي للعمل في الأخير عن دعم هيئته لجهود الجزائر ومسعاها في الحفاظ على مكسب الحوار، وجعله مخبرا ناجعا للمساهمة كل من التنظيمات العمالية وممثلي العمال في وضع وتنفيذ استراتيجيات التنمية الإجتماعية والاقتصادية، مذكّرا بوفاء الجزائر بالتزاماتها الكاملة في إطار المنظمة العالمية للعمل، ولا سيما عبر توقيعها على 59 اتفاقية.