أصدر والي ولاية وهران أمس تعليمات لرؤساء الدوائر قصد متابعة الإجراءات المتعلقة بنزع ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لاحتضان المشاريع التنموية المختلفة التي لم تنطلق منذ سنوات بفعل تماطل الجهات المعنية على غرار مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي في مجال استكمال الإجراءات القانونية التي تمكن مصالح الولاية من اقتطاع تلك الأراضي. وفي هذا الاطار، أوضح الوالي أن 70 مشروعا لازال حبيس الأدراج بسبب إهمال المديريات المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية قبل الشروع في إجراءات نزع الملكية على غرار البطاقات التقنية التي تصدرها مصالح مديرية الفلاحة وكذلك مديرية مسح الأراضي وغيرها من الوثائق التي ينبغى إرفاقها بالملفات المعنية التي قال السيد عبد الغني زعلان إنها تعثرت على مستوى الوزارة الوصية التي رفضتها نتيجة عدم استكمال الوثائق. كما شدد المسؤول اللهجة تجاه المدراء التنفيذيين الحاضرين في اجتماع أول أمس أين استعرض المشاريع المتعثرة حالة بحالة وأمر بمعالجة سبب تعثرها، مصدرا تعليمات إلى كل الجهات المعنية قصد الشروع في استكمال الاجراءات. ويبلغ عدد الحصص السكنية المتعثرة بسبب إشكالات نزع الملكية، حسب الاحصائيات التي قدمت أمس خلال الاجتماع، 18000 سكن من بينها 150 سكنا ببوسفر، 350 سكنا بحاسي بونيف، 200 مسكنا بلقايد ،2125 مسكنا بحاسي مفسوخ ،125 مسكنا في حسيان الطوال، 100 في بطيوة، 500 بعين الترك، 1300 في المحقن، 300 في منطقة الشهايرية، 850 في بلدية سيدي بن يبقى، 6500 وحدة سكنية في وادي تليلات، حيث كشف مدير مسح الأراضي أن القطع الأرضية المخصصة للمشروع تابعة لولاية معسكر وهو ما جعل الوالي يؤكد أنه سيتصل بهذا الأخير لايجاد حل للمسألة. أما في قطاع النقل، فقد ظهر جليا أمس وللمرة الأولى سبب عدم عصرنة القطاع بالولاية، حيث اتضح أن مشاريع المحطات البرية التي وعد بها وزير النقل الأسبق عمار تو، مسجلة ومبرمجة، لكنها تبحث عن وعاء عقاري، ومن بين المشاريع المعول عليها لعصرنة القطاع بوهران المحطة المتعددة الأنماط في سيدي معروف، ومحطة برية للنقل ما بين الولايات في حي بوعمامة (الحاسي) ومحطتين للنقل البري في منطقة سيدي البشير ومحطة أخرى تبحث عن وعاء عقاري بحسيان الطوال ووادي تليلات وحاسي بونيف. وتبين من خلال الاجتماع أن هذه المشاريع تعثرت بفعل عدم إعداد مسح للأراضي الفلاحية التي ستحتضنها. ولم يسلم قطاع التربية أيضا رغم أهميته، حيث أوضح المسؤولون أن القطاع يعاني من افتقار للأوعية العقارية، حيث تحتم على المصالح الولائية برمجتها داخل الأراضي الفلاحية لكن عدم إجراء مسح للأراضي على مستوى تلك المناطق المبرمجة عطل من انطلاقتها ومن بينها مشروع ثانوية بحي النجمة (شطيبو) وثانوية ببلدية سيدي الشحمي، وأخرى ببلدية عين الكرمة التي لازال تلاميذها يقطعون 12 كلم يوميا للوصول إلى دائرة بوتليليس. كما سجلت مشاريع لم تر النور لنفس الأسباب ببطيوة وقرية لعرارسة ودائرة بوتليليس وغيرها. وبعد استعراض جملة المشاريع المتعثرة وأسباب عدم انطلاقها حالة بحالة، أمر الوالي رؤساء الدوائر بتسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية للأراضي الفلاحية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة ومديرية المصالح الفلاحية وكذا مديرية مسح الأراضي قصد إزالة العقبات التي تحول دون استكمال الملفات القانونية التي تسمح بعد ذلك بتسجيل هذه المشاريع في المجلس الوزاري المشترك قصد تمويلها مركزيا. ومن جانب آخر، أمر الوالي رؤساء البلديات بتقييم الأولوليات وإعداد بطاقات تقنية للمشاريع التي يحتاجها السكان في أقرب الآجال قصد تمويلها بعد أن أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإطلاق بعض المشاريع المبرمجة في ميزانية 2016، كما أعلن الأمين العام للولاية عن مرسوم رئاسي جديد ينظم قواعد وقوانين الصفقات العمومية، مشددا على ضرورة تكييف هذه الصفقات والمناقصات مع التدابير الجديدة، مؤكدا أن المرسوم المذكور جاهز ويتضمن إعادة النظر في لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض بالبلديات والولايات والمصالح المختلفة وتم رفع قيمة الأغلفة المالية التي تستلزم إعلان مناقصة إلى 12 مليون دينار بدل 8 ملايين دينار.
